التماس عقوبة 5 سنوات حبسا ومليون دينار غرامة ضد الرأس المدبر التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بسيدي امحمد بالعاصمة، تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة ضد تاجر سيارات ترأس شبكة دولية تضم ثلاثة أشخاص مختصة في تهريب السيارات الفاخرة من الخارج من نوع "مرسيدس، تيقوان، أودي" وإعادة بيعها بالجزائر، بعد تزوير رقمها التسلسلي. تفاصيل القضية، انطلقت بعد أن تمكنت مصالح الأمن بالعاصمة مؤخرا من تفكيك شبكة دولية تضم ثلاثة أشخاص مختصة في تهريب السيارات الفاخرة من نوع "مرسيدس، تيقوان، أودي" من بليجكا، تقوم بإعادة بيعها بالجزائر بعد تزوير رقمها التسلسلي، المتهم الرئيسي كان يقوم بتزوير شهادة إيواء من قبل شريكيه ببلدية الكاليتوس لإيداع الملفات القاعدية للمركبات من أجل إصدار البطاقات الرمادية الخاصة بتلك السيارات المهربة من الخارج. المتهم أثناء مثوله أمام هيئة محكمة سيدي امحمد صبيحة أمس، أنكر كل التهم الموجهة إليه والمتعلقة بتكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجنحة التزوير وتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية، مؤكدا أثناء استجوابه من قبل قاضي الجلسة بأنه تاجر سيارات معروف بمنطقة الأربعاء ويقوم باستيرادها من الخارج ويعيد بيعها في الجزائر بطريقة قانونية. وبخصوص المتهمين الآخرين أوضح أنه لا يعرفهما ولا تربطه أية صلة بهما، موضحا بذلك أنه لا علم له بقضية تزوير شهادة الإيواء من قبل المتهمين أثناء التحقيق. ومن جهة أخرى، صرحت هيئة الدفاع أثناء مرافعتها بأن التحقيق الابتدائي في هذه القضية، انطلق بعد توقيف شخص إسمه "إسماعيل" ينحدر من ولاية بومرداس، وأضافت هيئة الدفاع أن المعني كان على متن سيارة من نوع "مرسيدس" وثائقها مزورة. وبعد مواصلة التحقيق تم التوصل إلى المدعوين "م محمد" و"غراب"، اللذان استغلا هوية موكلاهما وزورا شهادة إيواء باسمه ببلدية الكاليتوس، لإيداع الملفات القاعدية للسيارات لتزوير أرقامها التسلسلية.