استفادت ولاية جيجل، في إطار البرامج الجديدة لوكالة تحسن السكن وتطويره من حصة معتبرة يمكنها أن تحد من العجز المسجل، خاصة مع تزايد طلبات السكن على مستوى كافة البلديات. وكشف القائمون على ملف السكن بالولاية أن نصيب عاصمة الكورنيش، في برنامج وكالة “عدل” هو ثلاث ألاف وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار، حيث من المنتظر أن تستقبل المدن الكبيرة كالميلية والطاهير وعاصمة الولاية النصيب الاكبر منها، على أن يتم تشييد الباقي عبر البلديات وذلك بحسب عدد ملفات وطالبي هذه الصيغة من السكن، والموجهة أساسا للموظفين والعمال وأصحاب الدخل المتوسط، وكذا بمدى توفر الاوعية العقارية التي من شأنها أن تشيد فوقها هذه المساكن خاصة وأن غالبية الأحياء التي تأوي عمارات وكالة عدل تتوفر على مساحات خضراء وأماكن تجارية، ما يتطلب أوعية عقارية وقطعا أرضية واسعة المساحة، وهذا لا يتناسب إلا مع المدن الكبيرة والأحياء السكنية الجديدة . الحصة السكنية التي استفادت منها الولاية من شأنها أيضا أن تستدرك من خلالها العجز المسجل في هذا المجال، سيما وأن الولاية لم يكن لها نصيب كبير من سكنات الوكالة في السابق، ما جعلها محل انتقاد كبير من طرف سكان ولاية جيجل وطالبي السكن بصيغة البيع بالإيجار على وجه التحديد، والذين كانوا السباقين لإيداع ملفاتهم على مستوى مقر الوكالة بفيلاج موسى منذ سنة 2001، ولم تنجز وكالة “عدل” بعاصمة الكورنيش إلا 200 مسكن فقط، وهو رقم بعيد كل البعد عن الامال التي كانت معلقة على الوكالة وقتها، غير أن استدراكه في البرنامج الحالي بهذا العدد يمكنه أن يغفر لها إذا ما جسدته على أرض الواقع.