أوضح مدير الأبحاث والمندوب الوطني للمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في كلمة ألقاها اليوم السبت خلال انطلاق اشغال ندوة حول استراتيجية الوقاية وإدارة المخاطر الكبرى، منعقدة تحت شعار "نحو مقاربة تشاركية و مدمجة" ، عبد الحميد عفرة أن "500000 وظيفة مباشرة فقدت دون احتساب الخسائر في الدائرة غير الرسمية" كما أكد من جهته أن متوسط الميزانية السنوية التي تخصصها الدولة للوقاية من المخاطر الكبرى وإدارتها يبلغ 34 مليار دينار، مؤكّدا أن " هذا المبلغ ينفق على تعويض الضحايا وإصلاح الخسائر". و أضاف، في نفس السياق، بأن ثلاثة مخاطر كبرى رئيسية تواجه البلاد وهي الفيضانات، الزلازل و حرائق الغابات التي تسبب، بالإضافة إلى آلاف الضحايا من قتلى وجرحى، خسائر اقتصادية فادحة. و أشار المسؤول الى أن هذه الميزانية ستكون أقل بكثير إذا ما أخذت الدولة على عاتقها 50 بالمئة من كلفة التأمين الموجه ل 6 ملايين أسرة، معتبرا "ان نصف النفقات سيتم توفيرها في هذه الحالة لأن نسبة ال 50 بالمئة المتبقية ستغطيها شركات التأمين". و بالنسبة للمسؤول، يمكن تقليل الخسائر التي تسببها حرائق الغابات إلى الحد الأدنى من خلال انشاء وسائل مناسبة باللجوء الى المهارات المحلية لاقتصاد تكاليف الوقاية. وأصر نفس المتحدث على الأهمية البالغة للدراسات الأولية للوقاية و التحذير من المخاطر، مؤكدا أن تكاليف الوقاية أقل بكثير من تكاليف التدخل.و قال: "استثمار دينار واحد في الوقاية يوفر 4 دنانير من التدخل".