حل اليوم الذكرى 76 لمجازر ال8 ماي واليوم الوطني للذاكرة، لتعود للواجهة جملة من ملفات الذاكرة العالقة بين الجزائروفرنسا على رأسها الاعتراف بالجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في مجازر 8 ماي، ملف الأرشيف، ملف الجرائم النووية في الصحراء الجزائرية، ملف ما تبقى من جماجم شهداء الثورات الشعبية وغيرها. وشدد وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، على تمسك الجزائر بمطلب التسوية الشاملة لملف الذاكرة القائمة على اعتراف فرنسا النهائي والشامل بجرائمها في حق الشعب الجزائري وتقديم الاعتذار والتعويضات العادلة عنها. كما تشمل أيضا "التكفل بمخلفات التفجيرات النووية بما فيها الكشف عن خرائط مواقع النفايات الناتجة عن هذه التفجيرات التي وصفها خبراء ومؤرخون جزائريون وفرنسيون، من بين أسوأ الجرائم التي ارتكبتها بالجزائر وفق سياسة الإبادة الجماعية التي انتهجها الاستعمار الفرنسي". وحول ملف الأرشيف سبق وأن دعا أستاذ التاريخ نجيب دكاني في تصريحات له ، السلطات الجزائرية لضرورة المطالبة باسترجاع أرشيف الجزائر المتعلق بما قبل الاحتلال الفرنسي، حيث عمد الجنرال دوبورمون إلى نقل أرشيف الفترة العثمانية إلى فرنسا وهو ما يعد خطوة هادفة لطمس تاريخ وهوية الجزائريين. وأكد على ضرورة اللجوء إلى التحكيم الدولي من أجل استرجاع الحقوق الجزائرية وأرشيف ما قبل 1830.