قالت وزارة الرقمنة والإحصاء في بيان لها، اليوم الخميس، إنه تم اختيار شخصيات المجلس الوطني للإحصاء. على أساس معايير الكفاءة والخبرة باعتبار التنوع الجغرافي، الجنس والسن. ويأتي هذا التوسيع في تركيبة المجلس من الخبراء. إضافة إلى أعضائه المعينين الممثلين لمختلف القطاعات والهيئات الوطنية الأخرى. وقد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 45 مرسومين تنفيذيين يتعلقان بالمجلس الوطني للإحصاء. المرسوم التنفيذي الأول رقم 21-246 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 95-160. والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله. أما المرسوم التنفيذي الثاني رقم 21-249 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء. وأفاد بيان وزارة وزارة الرقمنة والإحصائيات، اليوم الخميس، أن إعادة تفعيل المجلس الوطني للإحصاء. من شأنه تعزيز المنظومة الإحصائية التي يُلِيها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اهتماما كبيرا في برنامجه السياسي. كما تعد هذه الخطوة ضرورة لابد منها من أجل التمكن من حوصلة معلومات وأرقام دقيقة. تمكن السلطات العليا للبلاد من رسم التوجهات السياسية الكبرى. مما سيساعد على أخذ القرارات الهامة ذات الطابعين الاقتصادي والاجتماعي. وفي هذا السياق، سطرت الحكومة خطة عملها من خلال خارطة طريق وزارة الرقمنة والإحصائيات، مولية أهمية كبيرة لقطاع الإحصاء. وكان من الضروري إعادة النظر في التنظيم العام للمجلس الوطني للإحصاء وكذا تشكيلته الأساسية. بما يتلاءم مع وتيرة عمله التي تتطلب المتابعة الدقيقة ونشر الأرقام بصفة دائمة. وعليه تم اختيار شخصيات المجلس الوطني للإحصاء على أساس معايير الكفاءة والخبرة باعتبار التنوع الجغرافي، الجنس والسن. ويأتي هذا التوسيع في تركيبة المجلس من الخبراء إضافة إلى أعضائه المعينين الممثلين لمختلف القطاعات والهيئات الوطنية الأخرى.