تحقيقات أمنية وإدارية بسوق الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة شرعت لجنة مختلطة من الأمن ومديرية التجارة و المفتشية العامة للولاية في تحقيقات متعددة بسوق الجملة للخضر والفواكه بقسنطينة للتدقيق في الحسابات والتعاملات ومختلف "التجاوزات" التي يتحدث عنها التجار. التحقيقات أعقبت جلسات استماع مع التجار أجريت الأسبوع الماضي شككوا أثناءها في طريقة التسيير ووجهوا اتهامات خطيرة للمدير الذي يطالبون برحيله مهددين بمعاودة غلق السوق ووقف النشاط بعد انتهاء مهلة الشهر التي منحوها للبلدية والسلطات الولائية في الاحتجاج الأخير. رئيس مجلس إدارة المؤسسة المسيرة "ماغروفال" اعترف بإيفاد الوالي للجنة مختلطة للتحقيق وقال أن كل جهة تحقق في المجال الذي يخصها ويتعلق الأمر بمديرية التجارة ومصالح الأمن والمفتش الولائي، مؤكدا بأنه وفي حال تسجيل أي إختلالات سيقوم مجلس الإدارة بتحريك دعوى ضد المسؤول وإلى أن يثبت العكس يعتبر المدير، برأي محدثنا، بريئا من التهم الموجهة إليه ،وأضاف أنه سبق لأجهزة نظامية عديدة وهي الأمن والدرك و الاستعلامات أن حققت ولم تسجل أي نوع من التجاوزات التي يتحدث عنها التجار. المسؤول شكك في نوايا بعض التجار وقال أن منهم من قدم أثناء الاستماع إليه طلبات خاصة بالحصول على مربعات أو فضاءات لوضع غرف التبريد، ويرى أن التحريات التي يقوم بها الأمن و المفتش العام للولاية سيقطع الشك باليقين ويضع حدا لما يشاع حول إختلالات في التسيير. وكان تجار الجملة قد توقفوا عن العمل الشهر الماضي لثلاثة أيام متتالية للمطالبة بتحويل سكان الحي القصديري المجاور و اتهموا المدير بتجاهل مطلبهم وبسوء التسيير، وتحدثوا أيضا عن مشاكل متعلقة بالتهيئة وأشغال وصوفها بالمغشوشة تخص إنجاز مربعات تجارية وشككوا في طريقة إعداد قائمة المعنيين بالإستفادة من المحلات الجديدة ، وقد تنقل المحتجون إلى مقر ديوان الوالي وطالبوه بالتدخل مقدمين معطيات خطيرة حول سوق الجملة دفعت بالوالي إلى إيفاد لجنة تحقيق متعددة التخصصات لإعداد تقرير يمكنه من اتخاذ القرار النهائي بشأن الملف. وتسير سوق الجملة بقسنطينة بواسطة مؤسسة بلدية وهو ما يعترض عليه بعض التجار الذين يطالبون باعتماد طريقة الاستغلال بواسطة الكراء التي يرونها كفيلة بتقليص التكاليف وعدد العمال وتحسن الخدمات التي يصفونها بالرديئة جدا، وقد وجهت أكثر من رسالة مجهولة ضد مدير "ماغروفال" تعود إلى صراع قديم متجدد.