أكّد "بولسنة محمد" المنسق الوطني للجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل في اتصال هاتفي ل "السلام"، أن اللجنة اتخذت كل الإجراءات التنظيمية لشن حركة احتجاجية واسعة يوم الاثنين المقبل على المستوى الوطني والتي ستكون تحت شعار" احتجاج حتى يتم الإدماج"، في حين ستشهد العاصمة المسيرة في ال29 من شهر سبتمبر الجاري، مضيفا أن اللجنة قرّرت إعادة استئناف الوقفات الاحتجاجية بعد غلق أبواب الحوار. وأقر محدثنا أن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل تهدّد بتصعيد حراكها النقابي لافتكاك ورقة المطالب على رأسها الإدماج لأزيد من 600 ألف شاب عامل بهذه الصيغة، ودعت اللجنة كل الشباب للاحتجاج يوم الاثنين المقبل أمام المقرات الولائية بكل التراب الوطني، للضغط على الحكومة وإسماع صوتهم للسلطات العليا وأشار الناطق ذاته في هذا الإطار أن اللجنة الوطنية لعقود ما قبل التشغيل قد ألحّت على ضرورة فتح أبواب الحوار، في الوقت الذي لم تلتمس أي تحركات لتسوية هذا الملف الذي بقي عالقا بالرغم من كل الحركات الاحتجاجية التي شنّها أصحاب عقود ما قبل التشغيل، وكانت الحكومة قد أعلنت في وقت سابق عن تسوية وضعية العمال تحضيرا لإدماجهم في مناصبهم في شهر جوان الماضي إلا أن مشروع قانون المالية التكميلي وما أعلن عنه الوزير الأول ليس بامكانه توفير مناصب عمل دائمة تكفي لهدا العدد من الشباب.