جددت النقابة الوطنية للأعوان الطبيين في التخدير والانعاش، والمنضوية تحت لواء الاتحادية الوطنية لعمال الصحة، مطالبها المتمثلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي وكذا ضرورة إعادة النظر في مواده غير المنسجمة، حسب بيان لها رفعته إلى الجهات الوصية على مستوى الهيئة المركزية، تسلمت "السلام "نسخة منه، وهذا بشأن المواد ( 20 و22- 21و23) التي تعطي نفس المهام لرتب مختلفة، والمادة 19 التي تصنف السلك إلى رتب مختلفة، واعتبرت النقابة هذا التصنيف بمثابة القضاء الواضح على الرتبة الأساسية التي أكدوا بشأنها أنها في طريق الزوال، دون مراعاة الترقية ضمن المسار المهني، والمادة رقم 25 التي تكرس الترقية لرتبة خارج السلك وحرمان المعنيين من التكوين، وانهاء مسارهم المهني بإدماجهم إلى رتبة آيلة إلى الزوال، بالرغم من اعتراف الوصاية بشرعية المطالب التي تنادي بها النقابة الوطنية على مدار أكثر من سنتين وخلال لقاءات المكتب الوطني مع اللجنة الوزارية المكلفة بالحوار مع الشركاء الاجتماعيين، إلا أن الرد لم يعرف طريقه إلى الأعوان الطبيين بعد. واعتبرت النقابة القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 7أفريل 2013 سلبيا على اعتبار أنه يمس بمسارهم المهني بشكل مباشر، ويحدد هذا المرسوم محل الرفض من قبل الأعوان الطبيين كيفيات التكوين بعد الادماج في رتبة عون طبي في التخدير والانعاش وكيفيات تطبيقه. وازاء الوضع والمعطيات الحالية، ونظرا للتداعيات التي قد تترتب عن الشروع في تطبيق النصوص الجديدة واثارها السلبية على المسار المهني وانعكاساتها على مردوديتهم ميدانيا وما تحدثه من اضطراب في برامج عمل المصالح الاستشفائية فإنهم يطالبون المسؤول الأول عن قطاع الصحة بالبديل وفق قرارات جديدة تحقق مصلحة الجميع دون استثناء، بالاضافة إلى مكالبتهم بقتح الحوار مع الشركاء وتسهيل مهام النقابات على أساس تكريس القانون لنشاطها كشريك فعال يدافع عن حقوق العمال المهنية والمادية.