صادق أمس، أعضاء مجلس الأمة بالأغلبية على مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المعدل والمتمم للقانون91/04 خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس وحضرها الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام، حيث صوت 132 عضو بنعم على مضمون القانون الذي يحتوي على 135 مادة موزعة على 9 أبواب، في حين رفضه عضوان محسوبان على التكتل الأخضر وجبهة القوى الاشتراكية. حيث اقترحت لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان بالغرفة الأولى في البرلمان في تقريريها التكميلي حول نص القانون عدة توصيات إذ طالبت بالإسراع في إنشاء المدارس الجهوية لتكوين المحامين وتحضير المترشحين لشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بتنظيم كيفيات سيرها والأمر نفسه بالنسبة لإصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بكيفيات تطبق المادة 34 الخاصة بإشتراط اجتياز مسابقة الالتحاق بالتكوين للحصول على شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة وأيضا بالإسراع في وضع مدونة لسلوك وأخلاقيات مهنة المحاماة. كما دعت اللجنة إلى تفعيل الحوار بين رؤساء المجالس القضائية وممثلي منظمات المحامين حفاظا على انسجام ومرونة الجهاز القضائي، مؤكدة على ضرورة استشارة ذات المنظمات عند اعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالمنظومة القضائية وحقوق الإنسان. وفي المقابل كشف الطيب لوح وزير العدل حافظ الأختام في تصريح له للصحفيين على هامش المصادقة على قانون مهنة المحاماة بمجلس الأمة عن عرض مشروع قانون العقوبات على المجلس الشعبي الوطني في الأيام القليلة القادمة .