صرح وزير الشؤون الخارجية رمضان لعمامرة أول أمس بباماكو، أن الجزائر قدمت مساهمة اعتبرها "معتبرة" لحل الأزمة في مالي، سواء من حيث الدعم اللوجستي أو من حيث المساعدة على التنمية. كما أكد هذا الأخير، على هامش زيارة العمل والصداقة لهذا البلد أنه " خلال الأزمة المالية التزمت الجزائر بشكل كبير في التعاون مع القوات المسلحة المالية، وبعدها في الجهود التي بذلت من أجل تأهيل هذه القوات المسلحة "مضيفا لقد كان تواجدا كبيرا حتى وإن كان رصينا في تكوين الإطارات العسكرية المالية في مختلف التخصصات ولن يتوقف ذلك أبدا". وأوضح أنه اليوم يجب النظر إلى المستقبل، وبناء نظرة مشتركة قائمة على الثقة المتبادلة الموجودة بين بلدينا، وذلك من خلال تكوين وتجهيز وحدات القوات المسلحة لبلدان الميدان الثلاث (مالي وموريتانيا والنيجر) والذي يعد بالنسبة لنا واجبا واستثمارا للأمان الجماعي، وأن الجزائر لا مصلحة لها من هذا، سوى أن ترى مالي مستقرة في جوارها المباشر. العلاقات الجزائريةالمالية: "ممتازة وواعدة" وبخصوص العلاقات الجزائريةالمالية، وصفها السيد لعمامرة ب"الممتازة" و" الواعدة " كون الأمر يتعلق ببلدين "ينتميان إلى نفس الفضاء الساحلي الصحراوي". وأن الرئيس بوتفليقة كان "طرفا أساسيا في هذا التقارب العميق بين الشعبين الجزائريوالمالي" ومن هنا، أعلن رئيس الدبلوماسية الجزائرية بهذه المناسبة، عن انعقاد اجتماع هام في باماكو يوم 5 نوفمبر المقبل حول مالي والساحل، لتأكيد بلدان المنطقة موقفها كأطراف أساسية في استرجاع السلم والأمن، وكذا في جهود التنمية في منطقتهم بمساعدة المجتمع الدولي".