قدم فرع الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية قسنطينة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، ممرضا بإحدى العيادات الخاصة بالولاية بسبب ضلوعه في قضية التزوير وأستعمال المزور وانتحال هوية الغير والسرقة من حسابات بريدية. وقائع القضية تعود إلى تقدم الضحية إلى وكيل الجمهورية بعد تعرضها لفعل السرقة من داخل حقيبتها اليدوية الذي طال مبلغ مالي قدره 2000 دج وصك بريدي لتكتشف بعدها سحب مبلغ 5000 ديار من حسابها البريدي، وبعد استفسارها لدى مكتب البريد أخطرت بمكان إجراء السحب، كما تم إفادتها بنسخة عن بطاقة التعريف الوطنية للفاعل الذي تعرفت عليه، حيث يعمل كممرض بإحدى العيادات الخاصة. التحقيق في القضية انطلق باستدعاء الفاعل الذي تعرفت عليه الضحية فور مشاهدتها إياه، كما تبين أن المعني يستعمل بطاقة هوية مزوّرة مقيدة باسم شخص آخر، ثبت أنها ضاعت من والدته أوسرقت من حقيبتها أثناء قيامها بفحص طبي على مستوى نفس العيادة الطبية، وهو ما أكدته موظفة البريد التي أدلت بأن الفاعل تقدم منها وأخطرها بأنه تاجر يضطر في الكثير من الأحيان للسحب من حسابات بريدية لعدة أشخاص كونه يقوم بالبيع بالتقسيط، كما تم التوصّل إلى هوية شخص آخر ضحية كان يعالج بذات العيادة، الأمر الذي جعل المتورط يقف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة، والذي أصدر في حقه أمر إيداع رهن الحبس المؤقت.