بدا والي سطيف، محمد بودربالي، في قمة الغضب من استقبال الناس له الشكاوى في زيارته الأخيرة إلى بلديات دائرة عين لكبيرة، لاسيما منها ما تعلق بالمحاجر التي بات أغلبها يعمل خارج القانون. أمر الوالي، بفتح تحقيق موسع لكشف التجاوزات التي تقع في هذه المحاجر التي تدر أموالا بالملايير، وعجزت حتى على تعبيد الطرق المؤدية إليها أو على أقل تقدير رشها بالمياه حتى تقي المواطنين شر الغبار، كما أن مطالب المواطنين أمام الوالي ركّزت على التفجيرات التي اعتبرتها بعيدة عن المقاييس والقوانين، بحيث أمر الوالي، بمتابعة الملف والكشف عن كمية المتفجرات المستعملة وعددها في كل عملية. وزيادة على ذلك استغرب المواطنون وحتى مرافقي الوالي وجود محاجر وسط التجمعات السكانية، وهو ما اصطدم به المواطنون بالتجمع السكني "المراغدة" ببلدية أولاد عدوان، الذين نظموا وقفة احتجاجية، سخطا على نشاط أحد المحاجر الخاصة بالمنطقة، حيث قام الغاضبون منذ الصباح الباكر، بغلق الطريق المؤدي إلى هذه المحجرة، ومنع المركبات من الدخول إليها، ساعات قبل وصول الوالي. وقد أكد المحتجون، أن هذه المحجرة تعكر صفو حياتهم، بسبب موقعها الذي يتوسط التجمعات السكانية، على حد تعبيرهم، ولم تحترم المسافة القانونية الخاصة بذلك، وأضاف المواطنون، بأنه سبق لهم الاتصال بمختلف الجهات الوصية قبل الدخول في الحركة الاحتجاجية، لكن دون جدوى، علما أن لجنة خاصة حلت بالمنطقة لدراسة الوضعية، لكن استمرار نشاط المحجرة أجبر المواطنين على غلق الطريق. وراسلت مصالح البلدية الجهات الوصية أكثر من مرة في الموضزع، لكن دون جدوى، وهي القضية المتكررة في عدة مجمعات سكنية بدائرة عين لكبيرة، وبها 30 بالمائة من المحاجر المنتشرة بالولاية. وارتفعت أصوات المحتجين بعدما حولت المحاجر حياة السكان إلى جحيم، حيث ازداد عدد المصابين بداء الربو، وتراجع النشاط الفلاحي، دون أن تستفيد البلديات كثيرا من عائدات هذه الحاجر بحكم تواجد مقراتها الاجتماعية خارج مقرات البلدية، ولعل التحقيق الذي أمر والي الولاية بفتحه في المجال سيكون كافيا لكشف الكثير من التلاعبات في تسيير المحاجر بولاية سطيف.