قدم المتهم الرئيسي في قضية "خليفة بنك" عبد المومن خليفة طعنا أمام المحكمة العليا بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة، حسب مصادر قضائية متطابقة. وأضافت المصادر أن "المحكمة العليا سجلت صباح أول أمس طعنا تقدم به رفيق عبد المومن خليفة بخصوص قرار الإحالة الصادر في حقه عن غرفة الاتهام لمجلس قضاء البليدة سنة 2007". وأفادت أن المتهم قدم "طعنا بالنقض" ضد قرار المحكمة الصادر في مارس 2007، والذي حكم عليه غيابيا بالسجن المؤبد في القضية التي تخص البنك الذي كان يديره شخصيا والذي تم حله. وتقضي المادة 326 من قانون الإجراءات الجزائية أن الحكم الغيابي يسقط تلقائيا عندما يحضر الشخص المحكوم عليه كما تسقط كل القرارات الصادرة في حق المتهم انطلاقا من الأمر بالحضور الذي يرسل للمعني 10 أيام قبل بداية المحاكمة وتعاد المحاكمة لأن الحكم الغيابي يتم دون دفاع وينطق بأقصى العقوبة.