أدانت هيئة محكمة دائرة ششار، المدير والمراقب العام لمتوسطة المحمل، الواقعة شرق مقر عاصمة الولاية خنشلة، على بعد 9 كلم، ب06 أشهر حبسا نافذا، عن تهمة التزوير واختلاس أموال باسم جمعية أولياء التلاميذ، وبرأت المحكمة ساحة المقتصد. حيثيات القضية وكما أشرنا إليها في عدد سابق، جاءت بعد أن أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة دائرة ششار. وشرعت مصالح الأمن الخارجي لبلدية المحمل في تحقيق معمق وسماع الأطراف عقب شكوى، مفادها أن هناك تزوير واختلاس أموال عمومية على مستوى متوسطة الشهيد مصاص على بلدية المحمل. وظهر تزوير في كشف النقاط لأحد التلاميذ مستوى 3 متوسط للثلاثي الثاني للسنة الدراسية 2010-2011. في بعض المواد وقتها تم تغيير المعدل الفصلي بالكامل ما سمح بالتلميذ للمرور إلى السنة 4 متوسط على أساس أن هذا الأخير من المقربين للمدير. وكشف الشاكون للجهات القضائية، أن ذات المؤسسة التربوية، قد شهدت أبشع أنواع الاختلاس وعلى حساب تلامذيها، أين قام وقتها حسب ما جاء في الشكوى، أن مسؤولين المؤسسة قاموا بتضخيم عدد الوجبات التي توزع على التلاميذ في مطعم المتوسطة في دفاتر المحاسبة المتواجد على مستشار التربية والمقتصد والمدير ناهيك عن عدم وجود كلي للدفتر الرسمي الخاص بالمطعم الذي يتم فيه التسجيل اليومي للعدد الحقيقي للتلاميذ، بحيث تضاف أكثر من 150 وجبة يوميا وعلى مدار سنتين. وأضاف أصحاب الشكوى جمع أموال كل دخول مدرسي من قبل إدارة المؤسسة تصرف في ضبابية تامة باسم جمعية أولياء التلاميذ. وراسل الشاكون، قبل مراسلة الجهات القضائية، مديرية التربية فيما يخص التجاوزات إلا أن هذه الأخيرة قامت بتحويل أحد الشاكيين بصفته مساعدا تربويا بمتوسطة المحمل إلى متوسطة ببلدية ششار بتاريخ 15. 12. 2011 مباشرة بعد نتائج لجنة التحقيق التي قامت بها ذات المديرية وليتم بعدها إصدار قرار آخر بعودة ذات الشخص إلى منصبه الأصلي. واستمع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بذات المحكمة إلى أكثر من 20 شخصا، بينهم متهمون وشهود من أساتذة وموظفين وعمال لتقرر هيئة المحكمة بادانة كل من المدير والمراقب العام.