كشفت جلسة محاكمة كل من "م.س"و"م.ي" صاحبا مكتب أعمال بعين النعجة بالعاصمة، أمام محكمة حسين داي أمس، عن احتمال تواطؤ مدير ديوان الترقية والتسير العقاري بحسين داي وبنك الجزائر في قضية تكوين جمعية أشرار من أجل ارتكاب جنح النصب، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية ومصرفية، نظرا لوجود ملفات طلبات سكن موقعة باسم المدير وتحمل ختم البنك، وهو ما أكدته الممثلة القانونية للديوان وحرّرت هيئة المحكمة إشهادا على تصريحاتها. الوقائع ارتبطت بقضية التلاعب العقاري التي عالجتها نفس المحكمة الأسبوع الفارط، أين مثل خمسة ضحايا جدد يضافون إلى 97 شخصا ضحية ثمانية متهمين من بينهم مسيرين بوكالة ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، تم سلبهم مبالغ قدرت ب570 مليون سنتيم لكل واحد منهم مقابل سكنات تساهمية وهمية بعد تعاملهم مع مكتب الأعمال المذكور، وأثبتت التحريات وجود 15 ملفا مزوّرا آخر بالمصلحة التجارية للديوان واردة من مكتب الأعمال. شكّكت أطراف مؤسسة في القضية في تورّط بنك الجزائر ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي في القضية، بسبب ملايير صبت في حساب الديوان دون أن يتساءل المسؤول الأول عن مصدرها، مطالبين بتوقيف "أ.ع" المتواجد في حالة فرار بعدما لعب دور الوسيط بين الوكالة ومكتب الأعمال.