أمهل والي أم البواقي محمد الصالح مانع، رؤساء البلديات والدوائر أسبوعا، أي إلى أواخر الشهر الجاري، لإعداد قوائم المستفيدين من السكن الترقوي والمدعم والسكن الريفي وإعانات السكن الهش. وأبدا الوالي في جلسة عمل له مع رؤساء الدوائر والبلديات استياءه وتذمره جراء التماطل والتأخر في الإجراءات المتعلقة بالسكنات المزمع توزيعها على اختلاف صيغها، وهو ما أدى بالمسؤول إلى توجيه انتقادات لاذعة للمعنيين، مبديا استغرابه من عدم إتمام التدابير المعمول بها وفي آجالها الإدارية والقانونية، ما انعكس سلبا على راحة وطمأنينة المواطن الذي ينتظر بفارغ الصبر الإفراج عن القائمة الاسمية لتك السكنات سواء بصيغة الترقوي المدعم أو الريفي أو ما تعلق بقائمة المستفيدين من إعانات ترميم السكنات الهشة، مشددا اللهجة مع المعنيين، وقال الوالي، إن التلاعب بمصير ملفات المواطنين غير مقبول، خاصة بعد شكاوى تلقاها من المواطنين تفيد بتأخر غير مبرر في دراسة الملفات وإعداد تلك القوائم. ودليل ذلك الحصة السكنية، التي استفادت منها الولاية والمعلن عنها من قبل مدير السكن والمقدرة ب1200 سكن بصيغة الترقوي المدعم، وما يقارب 3000 سكن ريفي لم يتم إعداد قوائم المستفيدين منها بعد، على شاكلة الحصة السكنية المقدرة ب250 سكن ترقوي مدعم بعين مليلة التي لم يتم الإفراج عنها بعد، و240 سكن ترقوي مدعم بأم البواقي، و150 بعين البيضاء. وانتقد بشدة الغياب غير المبرر لرئيس بلدية قصر الصبيحي مؤكدا لرئيس الدائرة، أن حججه في التغطية على غياب رئيس بلديته ليست منطقية وغير مقبولة، مؤكدا على ضرورة احترام مواعيد الاجتماعات من خلال تكاثف الجهود لتشخيص الوضع عن قرب والسهر على إيجاد حلول لمختلف مشاكل المواطن. وفي سياق آخر أكد الوالي لرئيس بلدية العامرية أنه قد وردت إليه معطيات مفادها بأن القائمة الاسمية المتعلقة بالسكن الريفي تضم أسماء مستفيدة تقطن خارج البلدية، داعيا إياه إلى ضرورة تنقية القائمة من كل من لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة، خاصة أولائك اللذين لا يقطنون بذات البلدية.