كشفت الشهادة السلبية للعائلات التي لم تستقر بعد في شققها، في خامس عملية ترحيل قامت بها مصالح ولاية الجزائر، إلى موقع الأربعاء بولاية البليدة، عن 21 متلاعبا في قوائم الترحيل ثابتة، من بين 72 حالة رُحلت لتجد نفسها مرمية في الشارع بعد أن أعطى والي العاصمة تعليمات بهدم بيوتهم القصديرية. ما تزال 72 عائلة لم تستقر بشققها، بعد عملية الترحيل التي قامت بها مصالح الولاية خلال 72 ساعة الماضية لصالح المجمع القصديري المتواجد بحي الملعب بالحميز ببلدية الدار البيضاء، ذلك أن أسمائهم لم ترد في قائمة التي أودعت لمصالح ديوان التسيير العقاري بئر مراد رايس، صاحب المشروع السكني المتضمن 2960 بالأربعاء ولاية البليدة. وحسب ممثلين عن العائلات فأنهم اضطروا للرجوع إلى الحي القصديري بالحميز مكان شحنهم والاستقرار بالثانوية وأعطى الوالي إشارة انطلاق أشغال إعادة تهيئتها لتفتح أبوابها في الدخول المدرسي القادم، في حين قامت فرق مديرية الأشغال العمومية لولاية الجزائر بهدم البيوت القصديرية وعددها 500 بالمكان المسمى الملعب بالحميز. وأكد هؤلاء أن العائلات المقصية تقف في الوقت الراهن وقفة احتجاجية أمام مقر بلدية الدار البيضاء من أجل تمكينهم من شققهم بالحي الذي ما تزال به أكثر من 1600 شقة مقفلة. وحسب تصريحات السكان المقصيين، استقبل رئيس بلدية الدار البيضاء لياس قمقاني ممثلين عن هذه العائلات التي لم يسعف الحظ بعضها حتى في دخول موقع الترحيل بالأربعاء بعد أن أعاد أعوان الولاية تفريغ متاعهم من الشاحنات، وأضاف السكان الذين التقوا بمير الدار البيضاء الذي أكد لهم أن لجنة الطعن الولائية ستجتمع في الساعات القليلة القادمة لتقرر في أمر إسكانهم أولا. في رد بلدية الدار البيضاء على المشكل، أوضحت على لسان نائبها المكلف بالبناء والتعمير، أن الشهادة السلبية كشفت 21 متلاعبا ممن تحصلوا على عقارات من الدعم الفلاحي وشقق من وكالة عدل، وبعضهم استفادوا من سكنات في الصيغة الاجتماعية وغيرها، إلى جانب بعض العائلات التي لم تزر مسكنها الهش منذ 25 ولم تقيم فيه، ويوم الترحيل حزمت أمتعتها مع العائلات المحتاجة فعلا للسكن، ومنهم أيضا من تزوجوا حديثا، أي خلال 2014 و2013، ولم يخضعوا لإحصاء بسبب إقامتهم مع ذويهم. وأكد رئيس دائرة الأربعاء محمد مزيان، في اتصال مع "السلام"، أن مهمة الدائرة والبلدية تقتصران على توفير خدماتها من أجل تسهيل استقرار العائلات المرحلة من موقع الحميز بالدار البيضاء إلى حي 5 جويلية 1962، أما العائلات التي لم تستقر بعد فهي من صلاحيات ديوان التسيير العقاري لبئر مراد رايس صاحب المشروع السكني ومصالح الولاية.