تنسيقية الأسلاك المشتركة تُبارك مشروع قانون الصحة

تتحدث عن إحداث قطيعة مع 29 سنة من "تعفن القطاع"

تنتظر التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة من مشروع قانون الصحة الجديد الملغي للمادة 05-85، أن يقضي على نشاط بارونات القطاع، الذي كرسته الخارطة الصحية القديمة منذ 1985 .
اعتبر منير بطراوي الناطق الرسمي باسم التنسيقية في تصريح ل"السلام"، التغييرات الجذرية المحدثة في القاعدة القانونية بالقطاع الصحي وخاصة المتعلقة بالمتعاقدين وملف الأسلاك المشتركة "الذي كان كارثيا"، ايجابية ستمكن هذه الفئة من الاستفادة من الترقية التي لم يستفيدوا منها منذ فترة الثمانينات، سواء تعلق الأمر بالإداريين أو العمال المهنيين.
وأضاف المتحدث أن القانون الذي قدم كمشروع للشركاء الاجتماعيين أمس من اجل الاطلاع عليه يعد"تمهيدا لإنشاء الوظيف العمومي ألاستشفائي" الذي سيمكن كل أسلاك القطاع من وضع قانون أساسي خاص بها دون الاستمرار في الارتباط بمؤسسات أخرى.
كما لم يغفل القانون -حسب المتحدث- التطرق إلى تنظيم القطاع العمومي والخاص، في حين انه تم "التحفظ" على ملف استيراد الأدوية من الخارج خاصة وانه سجلت خروق في الصناعة المحلية للأدوية أدت إلى نقص فادح في الإنتاج مقارنة بالغلاف المالي الموجه لذلك، ما يفسر "التحويلات التي مست المدراء المركزيين مؤخرا".
وعرج رئيس عمادة الأطباء الجزائريين بقاط بركاني على الحديث عن تأكيدات قدمتها وزارة الصحة له في اتصال هاتفي حول عدم صحة إلحاق صلاحيات تتعلق بمجلس أخلاقيات ممارسة المهنة، إلى مستواها، بغض النظر عن مجالس التأديب المعينة بالوزارة، بحيث أبقت على الوضع السابق مع توسعة صلاحياتها إلى المستوى الولائي، ما سيكرس تمثيلا وفعالية أكثر في تحسين الخدمة الصحية التي تقدم للمواطن.
ومسودة مشروع القانون يقدم رؤية جديدة للخارطة الصحية القادمة التي طالب الشركاء الاجتماعيون منذ سنوات بإعادة النظر فيها، وركز المشروع على منع الأطباء من النشاط التكميلي في القطاع الخاص الذي اعتبرته المتسبب في رداءة الخدمة الصحية، وأدرج تقنين عملية نزع أعضاء الموتى من خلال إنشاء وكالة وطنية لزرع الأعضاء بما يطويق المتاجرة غير الشرعية بها، وفتح المجال أمام العيادات الخاصة للاستثمار المشترك لتكوين الأطباء ودفع عجلة البحث العلمي، إضافة إلى إنشاء قطب صحي تحت إشراف وزير الصحة توكل له مهمة تزويد كل المراكز والمؤسسات بما تحتاجه من معدات ولوازم صحية، مع استحداث فرع مفتشين لمراقبة نشاط الأطباء، المنتجين وكذا مستوردي وموزعي الأدوية من اجل قطع شريان نشاط السوق السوداء للأدوية.