أمرت النيابة العامة لدى محكمة العوينات بتبسة مصالح الشرطة بمرسط بفتح تحقيق معمق، بعد بتعليمات نيابية حول خروقات وتجاوزات واختلاسات وإبرام صفقات مشبوهة ومشاريع وهمية ببلدية مرسط، حيث تم سماع كل من له علاقة بالموضوع ابتداء برئيس بلدية مرسط السابقين وأعضاء المجلس الشعبي البلدي والمراقب المالي والعديد من موظفي البلدية. الضبطية لقضائية فتحت تحقيقا في اقتناء قطع غيار لفائدة حظيرة بلدية مرسط، حيث تبين أن الاتفاقية المبرمة سنة 2014 مع أحد التجار مضخمة الأسعار وهو نفسه التاجر الذي تعاقد مع البلدية لسنة 2013، ومقارنة بأسعار السوق هناك تضخيم في الأسعار. كما فتحت الضبطية القضائية تحقيق في اتفاقية توريد لوازم مدرسة للفئات المعوزة لسنة 2014 حيث تم العثور على تجاوزات واختراقات لقوانين الصفقات. كما تم فتح تحقيق في قضية استهلاك مادة البنزين، حيث تبين أن استهلاك كميات كبيرة من مادة البنزين مقارنة بالسيارات الصالحة للسير والتي لا تتجاوز ثلاث سيارات، كما لوحظ اختفاء السجلات الخاصة واستهلاك مادة البنزين ابتداء من سنة 2012، كما تم فتح تحقيق آخر في قضية مشروع تسوية أملاك البلدية وتحقيق آخر فيما يخص اتفاقية اقتناء العتاد الصغير لصيانة البنايات والمنقولات والعتاد، والتي تم الكشف فيها عن تجاوزات واختلاسات خاصة في توريد ألبسة العمال، كما فتح تحقيق اقتناء المواد الغذائية لفائدة قفة رمضان للعائلات المعوزة 2013 حيث أثناء التدقيق في الفواتير للسيدة الفائزة بالعرض تم إيجاد تضخيم في أسعار المواد الغذائية، فمثلا مادة الزيت تم احتسابها ب 800 دج، مادة الحمص 01 كلغ 450 دج، مادة الطماطم 02 كلغ ب 480 دج كل تلك الأسعار تدل على تضخيم فيها. المحققون وبعهد جهد كبير تم إيجاد خروقات أخرى متعلقة بقضية شراء مولد كهربائي ولوازم مكتبية ومضخة وترميم البئرالعميقة بمنطقة الطريشة. كما حققوا أيضا في قضية البناء الريفي، وكذلك بالنسبة لاختفاء سجلات رسمية ووثائق إدارية، واستكمالا للتحقيق المعمق تم إعداد ملف كامل وجه لوكيل الجمهورية لدى محكمة العوينات.