مكنت الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بسطيف من وضع حد لنشاط ثلاثة أفراد ينشطون في مجال ترويج بعض أنواع الأسلحة البيضاء المحظورة من الصنف الرابع تمثلت في 20 صاعقا كهربائيا من الأنواع التي تستعمل عادة في تنفيذ الاعتداءات على الأشخاص. تعود وقائع القضية إلى معلومة وردت إلى علم عناصر الشرطة بالفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية سطيف، مفادها رصد نشاط مشبوه لمجموعة من الأشخاص، وللوقوف على صحة تلك المعلومة تم تكليف فوج أوكلت له مهمة مراقبة كل تحركات هؤلاء، حيث تم وضع خطة محكمة كانت كفيلة بتوقيفهم على مستوى حي الهضاب بسطيف، على متن مركبة سياحية تبين بعد تفتيشها بأنها تنقل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف الرابع تمثلت في 20 صاعقا كهربائيا، تستعمل عادة في تنفيذ عمليات السرقة بالعنف ومختلف الاعتداءات على الأشخاص. حول المتهمون على الفور إلى مقر الفرقة التي فتحت تحقيقا معمقا في ملابسات القضية، بعد أن اعترف بمحاولتهم ترويج تلك الصواعق الكهربائية بين شباب المدينة، وبعد ثبوت تورطهم بالجرم المنسوب إليهم بأدلة قاطعة على حد ما اوضحته مصالح الشرطة، أعد ضدهم ملفا جزائي بتهمة جنحة الحيازة والنقل لأسلحة من الصنف الرابع دون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا، أحيلوا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف الذي أحال بدوره ملف القضية إلى قاضي التحقيق الذي أصدر أمرا يقضي بإيداعهم جميعا رهن الحبس المؤقت. وتحذر مصالح الشرطة من مخاطر حيازة أو تداول أسلحة محظورة مماثلة حتى وان كانت بداعي الدفاع عن النفس، كما تلح على ضرورة تجنب بيعها خاصة من قبل التجار الذين يتجاهلون خطورتها بسبب هامش الربح، لأن أغلبها يوجه إلى عصابات يحترفون عمليات السرقة بالعنف، وأشخاص لا يترددون إطلاقا في استعمالها للاستيلاء على أموال وممتلكات المواطنين المسالمين.