أحصت مصالح أمن الدائرة مقر التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس خلال شهر المنصرم 11 قضية متعلقة بالقانون العام، تورط فيها 10 أشخاص تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع أربعة منهم الحبس في حين استفاد البقية من إجراءات الإستدعاء المباشر. وسجلت المصلحة ثلاث قضايا متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأفراد تورط فيها ثلاثة متهمين، تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع شخصين رهن الحبس، في حين تم إحصاء أربع قضايا متعلقة بالجنايات والجنح ضد الأموال والممتلكات ،أوقف على إثرها ثلاث أشخاص، كما تم تقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداع شخصين رهن الحبس، كما أحصت ذات المصلحة أربع قضايا متعلقة بالجنايات والجنح ضد الشيء العمومي، تورط فيها أربعة أشخاص تم تقديمهم أمام النيابة. وفي سياق ذا صلة، سجلت ذات المصلحة في حصيلتها لشهر جويلية المنصرم سبعة حوادث مرور، نتج عنها وفاة شخص وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، وتتلخص أهم الأسباب المؤدية إلى حوادث المرور في العوامل البشرية بالدرجة الأولى، ممثلة في عدم احترام قوانين المرور، وكإجراء ردعي للحد من حوادث المرور التي غالبا ما تكون نتائجها وخيمة أقدمت المصلحة على سحب رخصتي سياقة تسبب أصحابها في ارتكاب عدة مخالفات مرورية تستوجب السحب الفوري لرخص السياقة، بالإضافة إلى ذلك سجلت المصلحة 12 مخالفة مرورية. بالإضافة إلى ذلك تم وضع ثلاث مركبات في المحشر، تسبب أصحابها في مخالفات تستوجب الوضع في المحشر، أما فيما يخص الدراجات النارية فقد تم توقيف خمس دراجات نارية حيث كان يستعملها أصحابها بدون وضع الخوذة مع نزع كاتم الصوت، مما يتسبب في حدوث فوضى وإزعاج للمواطنين ناهيك عن استعمالها من طرف المسبوقين قضائيا في عمليات متعلقة بالسرقة بالخطف.