لا تزال أزمة زيوت المحركات تلقي بضلالها على السوق الجزائرية، حيث ازدادت حدتها مع ارتفاع أسعارها في السوق الوطنية بفعل النقص الفادح للمنتجات المحلية ولجوء الخواص لتصفيتها في ليبيا مع تهريبها نحو الحدود الليبية، ومع كل هذا تساهم شركة توتال الفرنسية في تعميق أزمة الجزائريين ببيع سلعها بأسعار خيالية، وتحاول الشركة خلط أوراق الاقتصاد الجزائري في ظل الموقف الرافض للتدخل الفرنسي في ليبيا. يتواجد الجزائريون تحت رحمة فرع الشركة الفرنسية توتال لبيع زيوت المحركات، هذه الأخيرة التي دخلت السوق الجزائرية منذ ثلاث سنوات، أضحت تبيع منتجاتها بأسعار جد مرتفعة مستغلة ضعف الإنتاج المحلي بسبب تزايد الطلب على الزيوت التي تنتجها مصفاة أرزيو من جهة، وتعطل انطلاق مصفاة الجزائر العاصمة من جهة أخرى، ويضاف إلى كل ذلك، توقف عمليات الاسترجاع وإعادة التصفية التي كان الخواص يقومون بها في ليبيا، حيث توقفت العملية منذ اندلاع الحرب في ليبيا وتسبب ذلك في تفاقم أزمة الزيوت محليا، ومهد الطريق للفرنسيين لغزو السوق الوطنية، وقام هؤلاء من خلال فرع شركة توتال للزيوت، بفرض منطقهم في ظل غياب المنافسة الجزائرية بفعل ضعف الإنتاج وكثرة الطلب، وهو ما جعل الأسعار تلتهب في محطات البنزين عبر كامل التراب الوطني، كما ساهم المهربون الجزائريون في فسح المجال للشركة الفرنسية لغزو السوق الجزائرية، حيث كثف هؤلاء عمليات التهريب من هذه المادة، خاصة منتجات مصفاة أرزيو ذات النوعية الجيدة، لكثرة الطلب عليها في الأراضي الليبية والتونسية، التي عرفت وضعا غير مستقر بسبب الثورة، وبينت الإحصائيات حجم الخسائر التي تكبدها الاقتصاد الوطني خلال الستة أشهر الأخيرة، حيث حجزت مصالح مكافحة التهريب كميات معتبرة من الوقود منذ بداية الأزمة في البلدين، وصلت إلى 200 ألف لتر من الوقود كانت ستعبر الحدود الجزائرية، وحاولت عصابات التهريب تحويل ما يزيد عن خمسة آلاف لتر يوميا عبر مختلف المراكز الحدودية خاصة الشرقية منها، وبالأخص منطقة الوادي القريبة من الحدود الليبية. سيطرة الشركة الفرنسية توتال على السوق الوطني وتحكمها في أسعار الزيوت، أضر بالاقتصاد الوطني في ظل نقص المنتوج المحلي، وينم هذا من جانب آخر، عزم الفرنسيين الإضرار بالجزائر في كل مناسبة تسنح الفرصة، والأمر هنا يتعلق بالسياسة الحالية لفرنسا الرسمية بزعامة ساركوزي التي تريد الانتقام من الجزائر بأية طريقة بسبب موقفها الرافض للتدخل الأجنبي في الشأن الليبي.