انتقد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري مشروع تعديل الدستور ووصفه بغير التوافقي وغير الإصلاحي، على اعتبار انه يعكس توجهات رئيس الجمهورية ومن حوله فقط . واعتبرت الحركة الوقت الذي استغرقته الحكومة من اجل إخراج هذه الوثيقة إلى النور مع الوعود التي قدمت للشعب الجزائري بإعطاء قرارات إصلاحية " مجرد وهم والهاء للساحة السياسية، حيث اتضح بأنه غير توافقي وغير إصلاحي ولا يعبر إلا عن توجهات الرئيس ومن حوله ولا علاقة له على الإطلاق بما اقترحته الطبقة السياسية بما فيها أحزاب الموالاة.