جبهة العدالة تحذر من تجاوزات أنهكت القطاع الفلاحي

قالت أن ممثلي الفساد يعملون على عرقلة المشاريع الشبانية في القطاع

إستنكر جبهة العدالة و التنمية،أمس التجاوزات التي يعرفها القطاع الفلاحي، خاصة تلك التي تتعلق بعرقلة المشاريع الشبانية و العمل على إجهاضها بالتماطل والتسويف و فرض صعوبات تعجيزية.

وأوضح، حسن عريبي، نائب عن الجبهة و عضو لجنة الدفاع الوطني في سؤال شفوي موجه لوزير الفلاحة و الصيد البحري، سيد أحمد فروخي، حول المتسببين في إجهاض الاستثمار وتحطيم الاقتصاد وإفشال المشاريع الشبابية، وكذا تبديد المال العام ، أن الفساد الذي مس مختلف ركائز الإقتصاد الوطني دون حسيب ولا رقيب إمتد إلى القطاع الفلاحي وأنه لم يكتفي بنهب العقار الفلاحي والتهامه بزحف الإسمنت، بل امتدت يده كي تعرقل المشاريع الفلاحية الشبابية التي كان ينظر منها أن تحقق نوعا من الانفراج في أزمة الغذاء، وتمتص البطالة،وقال في هذا السياق " في ولاية خنشلة تم منذ أكثر من أربع سنوات تخصيص 3500 مليار لأكثر من1800شاب، وتم منح 10 هكتارات لكل شاب في إطار الامتياز إلا أن ممثلي الفساد يأبون لهذا المشروع أن ينجح ويعملون على إجهاضه بالتماطل والتسويف والعرقلة، بهدف التهام المبالغ المالية الطائلة بعناوين مقننة مثل فشل الباب في إدارة الإستثمار، أو رميها على مشجب الجفاف".
وأضاف عريبي أنه من غير المعقول بعد مرور أكثر من أربع سنوات إيجاد مساحة 18000 هكتار لاتتوفر سوى على أربعون بئر ارتوازي من بين 231 بئر مبرمجة، وكذا غياب المسالك أو طرق مؤدية إلى مكان هذا المشروع الاستثماري الضخم، إضافة أن الكهرباء غير موجودة أصلا، مشيرا أن هذه نية مبيتة ومقصودة للانقضاض على الغلاف المالي المخصص للمشروع والتهامه .
هذا وطالب نائب جبهة العدالة والتنمية من المسؤول الأول على القطاع الفلاحي توضيحات بخصوص هذه التصرفات الكارثية في حق الفلاحة وفي حق المال العام ونية تبديده بولاية خنشلة، وإن كان على علم بوضعية ووتيرة سير هذا المشروع الاستثماري الكبير، واستغاثة الشباب صاحب هذا الامتياز بتلك المنطقة التي مر عليها أكثر من أربع سنوات، موضحا أنه من المستحيل بهذه السلوكات التخلص من التبعية للنفط، وتحقيق الأمن الغذائي وكذا تقليص نسبة البطالة.