أفرز اختلاف الرؤى وتقاطع في المصالح بين السعيد بركات وزير الفلاحة السابق ووزيره المنتدب آنذاك رشيد بن عيسى وزير الفلاحة الحالي، تجميد وشل نشاط أكبر مشروع للنهوض بالقطاع الفلاحي في الجنوب بولاية الوادي رصدت له الحكومة سنة 2007 ما قيمته 500 مليار سنتيم. حيث ينتظر حوالي 1250 فلاح مستفيد من هكتارات في إطار الامتياز الفلاحي بالوادي، مباشرة مجريات التحقيق القضائي الخاص بملابسات هذا الملف الذي أسفر باعتباره أحد أكبر قضايا الفساد المالي في قطاع الفلاحة بالجنوب عن سجن المدير العام للامتياز الفلاحي بالجزائر في جوان 2007، مطالبين برفع الجمود عن المحيطات التسعة التابعة للهكتارات السابقة الذكر ومعاقبة المتسببين في إهمالها وتبديد أموالها وهي موزعة على النحو التالي، كل من محيط الزملة ببلدية وادي العلندة 600 هكتار بقيمة 79 مليار ومحيط الشوشة التابع لبدية أميه ونسه 100 هكتار ب12 مليار، على جانب محيط بقوزة 2 ببلدية تغزوت 100 هكتار ب8 مليار، وكذا كل من محيطي المهنية ببلدية قمار 100 هكتار ب13 مليار، والقطاي ببلدية المقرن 100 هكتار ب13 مليار، هذا فضلا عن محيط أميه فرحات ببلدية سيدي عون 500 هكتار، والمقدر بقيمة ب66 مليار، ومحيط البعاج في بلدية أم الطيور الذي يتسع ل 500 هكتار بقيمة 100 مليار. وكان من المقرر شروع ال 1250 فلاح في العمل على هذه المحيطات التسعة منذ سنوات، إلا أنها اليوم صحراء قاحلة بعد حالة الإهمال والتسيب التي تعرضت لها جراء صدامات وتقاطع في الرؤى بين السعيد بركات الوزير السابق للفلاحة ووزيره المنتدب آنذاك رشيد بن عيسى الذي يشرف حاليا على الوزارة ذاتها- وفقا لما أفصح عنه سابقا ممثل الفلاحين بالوادي.هذا وشمل التحقيق الذي فتِح في عهد الوزير السابق السعيد بركات شهر جوان 2007، 24 محيط تم إنشاؤها في 2006، فتوقف المشروع، علما أن 5 مقاولين من مختلف ولايات الوطن تم تكليفهم بتهيئة هذه المحيطات التسعة قد تمكنوا من بلوغ ما نسبته 60 من المائة من الإنجاز، ليتوقفوا عند هذه النسبة ويتركوا المشروع بدون قنوات للسقي، بعدما تم حفر بئرين عميقين بمنطقتي البعاج بأم الطيور وبسيدي عمران في محيط الطرفة، تكلفة الواحد منهما 30 مليار سنتيم. وفي السياق ذاته استنكر الفلاحون المعنيون استمرار غياب رقابة السلطات المحلية وعدم تدخلها إلى حد الساعة لإيجاد حل للوضعية الكارثية للمحيطات التي برمجت لاحتضان زراعة الزيتون والنخيل خاصة.