مازال سكان بلدية الخبوزبة الواقعة غرب البويرة ينتظرون الإفراج عن قائمة المستفيدين من 28 قطعة أرضية في إطار برنامج السكن الريفي المجمع وهي القطع الأرضية التي تم استرجاعها من آخر ترحيل في إطار القضاء على السكن الهش بالبلدية قبل قرابة الأربع سنوات والذي استفادت منه 70 عائلة كانت قد أنجزت بناءات فوضوية على حدود المحيط العمراني للبلدية خلال السنوات الأخيرة ما سمح لها باعتلاء قائمة الأوائل المعنيين بالاستفادة من سكنات اجتماعية لحصتين متتاليتين في ظرف أقل من 15 سنة. وتساءل السكان عن الأسباب التي تقف وراء تأخر توزيع هذه القطع الأرضية لقرابة السنة دون إخفاء تخوفهم من منحها على طريقة السكنات الاجتماعية التي ضربت بمبدأ الأولوية عرض الحائط في ظل غياب رقابة صارمة تقف على طريقة توزيع السكن الاجتماعي خاصة بالبلديات النائية التي لا يطعن بها بقرارات أعضاء مجالسها المحلية مهما كانت مما يفتح الباب واسعا لسياسة استغلال النفوذ والتلاعب في مجال توزيع هذه السكنات. وحذر سكان بلدية الخبوزية والمقصين من الاستفادة من السكن الاجتماعي على وجه الخصوص على إثر تسرّب معلومات عن الأسماء التي تضمنتها قائمة المستفيدين من القطع الأرضية من امتداد نفوذ أعضاء المجلس الشعبي البلدي إلى هذه القطع الأرضية على اعتبارها الأمل في إنهاء معاناتهم وأزمة السكن بعد تأخر قارب السنة ومد وجزر رفضا للقائمة التي كان رئيس دائرة بئر غبالو قد رفضها جملة وتفصيلا لاحتوائها على أسماء أبرزت استحواذ أعضاء المجلس عليها ومنحها على أساس صلة القرابة قبل أن يحال الملف إلى والي الولاية الذي أمهل المجلس فترة لإعادة النظر بما تضمنته من أسماء قبل أن يأتي قرار تجميدها لتشبث المعنيين بهذه الأسماء وهو ما أخر توزيعها إلى يومنا هذا وسمح بمعالجتها وتنقيحها مرة أخرى قبل الكشف عنها وهو ما كان من المفروض أن يكون قبل أيام بعد ضبط القائمة التي تخوفت السلطات المحلية من أن يثير الإفراج عنها موجة غضب عارمة كانت قد عرفتها البلدية قبل أسبوع على خلفية الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 80 مسكنا اجتماعيا والطريقة المشبوهة في منحها بعيدا عن أبسط ما يحكم قواعد توزيع السكن الاجتماعي .ونشير إلى أن بلدية الخبوزية مازالت تعيش موجة من الاحتجاجات جراء الإعلان عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية والتي اعتبروها غير عادلة وغيرمنصفة.