تراجعت فاتورة واردات السيارات إلى 16ر141 مليون دولار خلال جانفي 2016 ،مقابل 88ر377 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بانخفاض بلغ 64ر62 بالمائة. أوضح المركز الوطني للإحصائيات التابع للجمارك أنّ الكمية المستوردة من السيارات تراجعت بنحو ثلاث مرات خلال سنة 2016 ،حيث بلغت 9.309 وحدة في جانفي الماضي، مقابل 27.497 وحدة خلال نفس الشهر من 2015 ، أي بتراجع قدره 15ر66 بالمائة، وفيما يتعلق بالوكلاء الذين يمتلكون أكبر الحصص في السوق الوطني تراجعت وارداتهم بين 29 بالمائة و97 بالمائة من حيث القيمة، وبين 1 بالمائة و98 بالمائة من حيث الكمية، وتم تسجيل أكبر تراجع من حيث القيمة والكمية عند وكلاء العلامات الصينية والألمانية. وفيما يخص أسباب استيراد هذه الكميات في جانفي الماضي في ظل تجميد التوطين البنكي بعد دخول حيز التطبيق نظام رخص الاستيراد، أوضح رئيس جمعية وكلاء السيارات الجزائريين، سفيان حسناوي، في تصريحات صحفية، أنه "تم فتح الملفات البنكية قبل صدور مذكرة جمعية البنوك والمؤسسات المالية في 5 جانفي الماضي والتي نصت على تجميد توطين استيراد مواد الخاضعة لنظام الرخص"، مضيفا أنّ "سيارات أخرى تم توطينها قبل هذا التاريخ ستصل خلال فيفري الجاري". للإشارة، وفي ظل تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف بعض الواردات من خلال وضع نظام رخص الاستيراد ابتداء من شهر جانفي المنصرم.
