أكد حسن رابحي، الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، تمسك الجزائر بتطوير الحوار المسؤول والمثمر مع منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي،لا سيما فيما يخص المسائل الإقليمية المرتبطة بالأمن والإستقرار في المنطقة، حسبما جاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية. وأبرز رابحي، أن المنظمة تواجه تحديات متعددة تتطلب تركيزا وانسجاما كبيرين في إطار مسعى شامل وتعاوني، مشيرا في هذا الصدد إلى التطور النوعي للتعاون الثنائي في إطار الحوار المتوسطي مع منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي. في السياق ذاته ذكر الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية، بالمساهمة الفعلية للجزائر في الحفاظ على الأمن والإستقرار في المنطقة وبفضل قيادتها بنجاح للوساطة في مالي ومرافقتها كبلد جار للجهود الأممية الرامية إلى تسوية الأزمة الليبية، وكذا مشاركتها في مكافحة الإرهاب الدولي، و أبرز أن الجزائر انضمت في مارس 2000 إلى الحوار المتوسطي لحلف شمال الأطلسي بهدف إرساء أسس للأمن الجماعي الإقليمي قائمة على وحدة الأمن في المتوسط وهي المقاربة التي لطالما دافعت عنها الجزائر منذ ندوة هلسينكي حول الأمن والتعاون في أوروبا التي عقدت في 1975. للإشارة، جاء الإعلان عن هذا الموقف بمناسبة الإستقبال الذي خص به الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية حسن رابحي وفد من الجمعية البرلمانية لمنظمة حلف شمال الأطلسي الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر من 12 إلى 14 أفريل بدعوة من المجلس الشعبي الوطني. ومن جهة أخرى، أشاد المشاركون في اجتماع مجموعة الاتصال لمنظمة التعاون الاسلامي باسطنبول بدور الجزائر في إبرام اتفاق السلام والمصالحة في مالي، أين وجه كل المتدخلين وعلى رأسهم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني ووزيرا الشؤون الخارجية المالي و السينغالي ورؤساء الوفدين المصري والتركي تحية خاصة للجزائر على الدور الحاسم الذي اضطلعت به على رأس فريق الوساطة الدولية. وذكر عبدو اللاي ديوب، وزير الشؤون الخارجية المالي بشكل خاص بالجهود الهامة والالتزام التام للجزائر في مسار الوساطة الذي تمت مباشرته اثر لقاء جانفي 2014 بين الرئيسين براهيم بوبكر كايتا وعبد العزيز بوتفليقة الذي سخر نفوذه وامكانيات الجزائر لضمان السير الحسن لهذا المسار. رمطان لعمامرة، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، أكد بدوره انه ينبغي على المنظمة والمجتمع الدولي ككل البقاء مجندين لمساعدة مالي على التطبيق الفعلي للاتفاق ومواصلة مكافحة الارهاب والاجرام في هذا البلد ومنطقة الساحل ككل، مؤكدا الالتزام التام للجزائر بصفتها رئيس لجنة متابعة تطبيق اتفاق السلام في مالي من أجل عودة الاستقرار والدعم المستمر لمسار التنمية في هذا البلد، حسبما جاء أمس في بيان الوزارة.