قرر والي ولاية وهران إلغاء 88 مشروعا استثماريا بسبب عدم انطلاق المشرفين عليها في الإنجاز والتأخر الكبير للبعض الآخر، رغم الإعذارات التي تلقوها من الجهات المعنية في الولاية وفي مقدمتهم مديرية الأشغال العمومية. كشفت مصادر جد مطلعة من محيط ولاية وهران ل "السلام" أن اللجنة المكلفة بالاستثمارات بالولاية كانت قد وفرت جميع الظروف المساعدة لإنجاز البرامج الاستثمارية غير أنها وعقب خرجاتها الميدانية الأخيرة اكتشفت تأخرا كبيرا في تجسيد المشاريع، وعدم إنطلاق البعض منها أصلا بسبب تقاعس المقاولين المشرفين عليها. أوضح والي وهران عبد الغاني زعلان، على هامش افتتاحه لمعرض "منتوج بلادي" بمؤسسة التظاهرات الاقتصادية "ايمك" بان عملية سحب المشاريع مكنتهم من استرجاع 30 هكتارا من المساحة المخصصة لقيام الانتاج الصناعي، وأبرز أنه وفي ظرف قياسي كانت اللجنة الفرعية المكلفة بالاستثمار قد استلمت 1200 طلب غير انها لم تلاحظ أي جديد بخصوص المشاريع التي طرحت على الورق. للإشارة فإن 50 بالمائة من المستفيدين من المشاريع الإستثمارية في وهران، أظهرت التحقيقات أنهم اشباه مستثمرين لم يستطيعوا التحكم في المشاريع المسندة إليهم، حيث يوجد حوالي 100 مستثمر لم يتقرب للجهات المعنية قصد إستلام مقرر الاستفادة ورخصة البناء، بينما هناك من استفادوا من عقارات صناعية ولم يستخرجوا بعد رخص البناء. هذا علما أنه تم في المقابل توجيه استدعاءات للمستثمرين الذين تم اعتماد مشاريعهم ولم يحوزوا بعد على رخص البناء لمعرفة الأسباب التي حالت دون ذلك مع توجيه إعذارات مكتوبة تحت طائلة الغاء الاستفادة خاصة بالنظر الى التسهيلات المعتمدة من قبل الحكومة.