أجمع أمس مسؤولون من الجزائر والاتحاد الأوروبي وشركات الطاقة في الجزائر على ضرورة إيجاد سبل لضخ مزيد من الغاز شمالا من جديد بعد سنوات من تقلص الصادرات في محاولة لتعزيز التعاون بين الأطراف، حيث ينظر إلى الجزائر كشريك طبيعي للاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتنويع مصادر إمداداته من الطاقة بعدما أثار الصراع في أوكرانيا مجدّدا مخاطر الاعتماد أكثر من اللازم على روسيا أكبر مورد للطاقة إلى الاتحاد الأوروبي. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة بين كبار موردي الغاز للاتحاد الأوروبي بعد روسيا والنرويج غير أن طاقتها التصديرية عبر ثلاثة خطوط أنابيب تمتد عبر البحر المتوسط غير مستغلة بشكل كبير. وفي سنة 2013، أشارت تقديرات الاتحاد الأوروبي إلى أن الجزائر صدرت 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خطوط الأنابيب إلى إسبانيا وإيطاليا بما يقل عن نصف طاقتها التصديرية البالغة 54 مليار متر مكعب، بينما صدرت 15 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال من طاقة قدرها 40 مليار متر مكعب. وشكل انخفاض الطلب الأوروبي أحد العوامل وراء خفض الصادرات الجزائرية، لكن كميات الغاز المتاحة للتصدير تضررت أيضا بفعل نضوب الإنتاج من حقول قديمة والزيادة السريعة في احتياجات الجزائر من الغاز المستخدم في توليد الكهرباء. وتملك الجزائر عشرات المشروعات التي تتوقع الحكومة أن تدر إنتاجا جديدا وتساهم في استقرار تدفق صادرات الغاز إلى أوروبا. لكن المشكلة تكمن في جذب الاستثمارات اللازمة لاكتشاف وتطوير حقول جديدة والحفاظ على الحقول القديمة. وقالت مصادر في قطاع النفط والغاز أن "المشكلات التي كافحت الجزائر للتصدي لها على مدى السنوات العشر الماضية كانت نابعة من بيروقراطية متحجرة وشروط تعاقدية متزمتة ومخاوف أمنية وتأخر مشروعات واضطراب في شركة سوناطراك". وفي السياق قال ماريك سكوليل سفير الاتحاد الأوروبي لدى الجزائر "هناك إدراك جيّد من الجانبين بطبيعة التحديات... هذا أمر استراتيجي يمثل أول أو ثاني فصول حوارنا الاستراتيجي بشأن الطاقة وسيتواصل". وأظهرت وثيقة لسوناطراك من اجتماع عقد في مارس الفارط مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي أن" شركات النفط لديها مخاوف بشأن ستة أمور وهي الافتقار إلى عروض جيدة وبيانات أكثر وضوحا إضافة إلى العقود المتزمتة والشروط المالية والضرائب والحاجة إلى مزيد من المرونة". وقال مصدر في القطاع لوكالة الأنباء البريطانية "لا يستطيعون فعل الكثير فيما يتعلق بأسعار النفط لكنهم يستطيعون فعل شئ ما بشأن تيسير العملية". وأكدت مصادر من القطاع ومسؤولون من الجزائر والاتحاد الأوروبي لنفس المصدر أنه "ما زالت هناك علامات على إحراز تقدم منذ العام الماضي"، فالمحادثات بين الطواقم الفنية تجري على أرضية مشتركةّ"
وسبق لمسؤولين جزائريين في القطاع أن أكدوا أن "صادرات الغاز إلى أوروبا في تزايد بفضل حقول جديدة"، فيما تشير سوناطراك أن الصادرات ستنمو بنسبة 15 بالمائة إلى ما يزيد عن 50 مليار متر مكعب في 2016، كما زادت الشحنات عبر خط الأنابيب وصادرات الغاز الطبيعي المسال 30 بالمائة في الأربعة أشهر الأولى من السنة الجارية