نظّم مواطنو بلدية واد الطاقة في ولاية باتنة بمعية العديد من فعليات المجتمع المدني و بالتنسيق مع أعيان المنطقة مساء الجمعة مسيرة إحتجاجية حاشدة، إنطلاقا من مقر البلدية جابت العديد من شوارع وأحياء المنطقة رفضا لمشروع إنجاز مصنع الإسمنت، مهددين بتصعيد حدّة الاحتجاج في حال عدم عدول السلطات المعينة عن قرار منح تراخيص إنجاز المشروع لمستثمر خاص. أكد مصعب سعدوني، المكلف بالإعلام لدى أعيان بلدية واد الطاقة في إتصال هاتفي مع "السلام" إستمرارهم وتمسكهم بالإحتجاجات السلمية إلى حين تدخل السلطات العليا في البلاد ووقف ما بات يعرف ب "مشروع الموت" الذي يهدد حياة السكان و هكتارات من المساحات الزراعية والرعوية وكذا الموارد المائية بالمنطقة، و قال "هذه المسيرة التي إنطلقت من الحي الجديد ببلدية واد الطاقة مرور بالحي العتيق وحي تيجداى عودة إلى الحي الجديد، ماهي إلا مسيرة للكرامة والمطالبة بالمحافظة على المقدرات الطبيعية والبيئية للمنطقة وليست من أجل رفض الإستثمار". كما أشار محدثنا إلى أن المسيرة عرفت مشاركة الآلاف من سكان الولاية إضافة إلى ممثلين عن المجالس البلدية، إلى جانب نائب حركة مجتمع السلم سميرة ضوايفية، والتي رفعت إنشغالات السكان إلى عبد السلام بوشوارب وزير الصناعة والمناجم. هذا وهدد المحتجون بتصعيد حدة الإحتجاجات في حال إستمرار رفض والي الولاية إستقبال ممثليهم وكذا تمسكه بمنح رخص إنجاز المشروع الذي سيقضي -حسبهم-على الحياة بالمنطقة ويجبر السكان على الرحيل منها. من جهتها جمعية عقلاء واد الطاقة، و في بيان لها عقب المسيرة الإحتجاجية، تحوز " السلام" نسخة منه ، طالبت من السلطات المعنية بوضع سياسة إستثمارية واضحة وحامية للبيئة والإنسان وكذا مراعاة خصوصية المنطقة مع إحترام الإستشارات الشعبية ، كما دعت المنتخبين في كل المجالس بالولاية إلى مؤازرة الشعب والوقوف معه من أجل إلغاء قرار بناء المصنع. للإشارة، شهدت بلدية واد الطاقة العديد من الوقفات الإحتجاجية المنددة بالمشروع منذ الإعلان عنه سنة 2014 ، كانت أولها في الأرضية المخصصة لإنجاز المصنع ، والثانية أمام مقر البلدبة، إضافة إلى وقفة إحتجاجية أخرى متبوعة بحملة تشجير واسعة شارك فيها شباب من كل ولايات الوطن، في حين خرج أزيد من 12 ألف شخص للشارع منددين بإقامة هذا المشروع وذلك في 04 و11 جوان المنصرم، كانت ستؤدي إلى نتائج وخيمة لولا تدخل أعيان المنطقة من أجل تهدئة السكان.