تراجعت فاتورة إستيراد الجزائر للحليب (ومنها المواد الدسمة)، بنسبة 23 بالمائة لتبلغ 399.71 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2016 ،مقابل 519.04 مليون دولار في الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما تراجعت أيضا الكميات المستوردة من المنتوج (مسحوق الحليب والقشدة، والمواد الدسمة الحليبية المستعملة كمواد أولية) لكن بأقل حدّة الى 161.225 طن ،مقابل 172.930 طن بين فترتي المقارنة، أي (-6.77 بالمائة). هذا و أوضحت آخر أرقام المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك، أنه و علاوة على التراجع الطفيف للكميات المستوردة انخفضت الفاتورة خاصة بسبب انهيار اسعار الاستيراد لهذه المادة الغذائية، فقد تراجعت اسعار مسحوق الحليب عند الاستيراد خلال الثلاثي الاول من 2016 الى 2.469 دولار للطن ،مقابل 3.040 دولار للطن خلال الفترة ذاتها من العام 2015، أي (-20 بالمائة). في السياق ذاته وبهدف تقليص واردات هذه المادة المدعمة وتطوير شعبة الحليب محليا أقرت الحكومة تدابير جديدة لصالح المربين والمهنيين من خلال رفع نسبة دعم الحليب الطازج وتشجيع الاستثمار في إنتاج الحليب، وحددت سعرا مرجعيا للتر الواحد من حليب البقر الطازج عند 50 دج موزع على 36 دج كسعر بيع حليب البقر الطازج للملبنات (مقابل 34 دج سابقا)، و 14 دج كدعم (مقابل 12 دج)، كما تقرر في إطار إيجاد حل لانشغالات المربين فيما يتعلق بسوق الأعلاف تزويد المربين مباشرة بالأعلاف المدعمة من طرف الدولة دون المرور بالأسواق . من جهة أخرى تم اتخاذ اجراءات على المدى المتوسط من قبل الحكومة بهدف وضع إستراتيجية كفيلة بإعادة بعث شعبة الحليب،ويتعلق الأمر خصوصا بتزويد المهنيين بالعقار الفلاحي من أجل تمكينهم من الاستثمارات القبلية للشعبة والمساهمة في تطوير زراعة الحبوب والأعلاف.