أرجعت نقابة الصيادلة أسباب ندرة الأدوية بالسوق الجزائرية إلى تأخر المؤسسات المنتجة للأدوية، تسليمها الحصص المطلوبة من الجزائر في آجالها المحددة، إلى جانب عدم احترامها والتزامها بدفتر الشروط والآجال المحددة للاستيراد، مبرئة الصيادلة من هذا المشكل الذي عرفته الجزائر في الآونة الأخيرة، وأدى إلى ترك آثار سلبية على صحة المواطن الذي أصبح يجد صعوبة كبيرة في الحصول على الأدوية وخاصة منها المتعلقة بالأمراض المزمنة. وأكدت النقابة على لسان أمينها العام مسعود بلعمبري، على أن ندرة الأدوية قضية مفبركة من بعض المصالح التي تعمل في الغموض، خاصة في ظل وجود فوضى في الاستيراد والتوزيع، حيث قال في هذا الصدد”إن ندرة الأدوية.. جانب كبير منها مفتعل”، مشيرا في سياق ذي صلة إلى أن سحب الإعتماد من 200 شركة متخصصة في توزيع الأدوية، لم يكن السبب الرئيسي في هذه الندرة، لأن تلك الشركات تبين بعد التحريات أنها لم تستورد الكميات التي كانت مبرمجة ولم تحترم القائمة التي حدّدت لهم، وذلك لأسباب مجهولة ربما يكون مردها العوامل المالية أو الإهمال من طرف المعنيين. وفي رده على سؤال “السلام” المتعلق بضرورة تصريح الصيادلة بكمية مخزون الأدوية، أكد الأمين العام للنقابة الوطنية للوكالات الصيدلانية الخاصة مسعود بلعمبري، بأنها لا تتعلق بالصيادلة في حد ذاتهم، وإنما هي موجهة إلى المستوردين، الموزعين والمدراء التقنيين لشركات الاستيراد والتوزيع، على اعتبار أن الصيدليات لا تتجاوز فترة وجود الأدوية بها ال 15 يوما، وكمية المخزون لديها تكون قليلة وليس بالحجم الكبير الذي يؤدي إلى درجة تخزينها.