كشف محمد عيسى، وزير الشؤون الدينية والأوقاف، عن مساع جزائرية لدى الرياض لمنح تعويضات لعائلات ضحايا حادث الرافعة بمكة المكرمة، البالغ عددهم عدد 18 مصابا حينها، إلى جانب حالة وفاة واحدة، من أصل حصيلة إجمالية سجلت 107 حالات وفاة و238 جريحا. أوضح محمد عيسى، أن الإجراءات الإدارية للتعويض تخص المملكة العربية السعودية وحدها، وأنّ المُدافع عن حقوق الجزائريين في هذا الملف هي وزارة الخارجية والتعاون الدولي الممثلة من طرف القنصل العام الجزائري بجدة، وقال الوزير في هذا الشأن "الإتصال مستمر بالقنصل العام بجدة، وبمجرد أن يتم ترسيم هذه الحقوق ستصل إلى أهلها". كما أكدّ وزير الشؤون الدينية والأوقاف على أهمية توفير الظروف الملائمة التي تضمن للحجاج الجزائريين شروط الراحة وتصون كرامتهم أثناء تواجدهم بالبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج. هذا وكانت قد حددت السلطات السعودية التعويضات بمليون ريال لكل متوفي أو مصاب إصابة بليغة نتج عنها إعاقة دائمة بسبب الحادثة. وفي هذا الصدد أمر الملك السعودي أيضا باستضافة اثنين من ذوي كل متوفى من الحجاج غير السعوديين في موسم الحج المقبل (أي الحالي)، مع تمكين من لم تسمح له ظروفه الصحية من المصابين من استكمال مناسك حج العام المنصرم مع معاودة أداء الحج السنة المقبلة (أي هذا العام)، وهو ما لم يتم لحد الساعة، مما إستدعى تدخل السلطات الجزائرية للفصل في القضية.