نظم مناضلو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين بورقلة صباح أمس مسيرة إحتجاجية بدأت من أمام مقر المحكمة وصولا إلى وقر الولاية للتنديد من جهة بالمتابعات القضائية والتعليمات النيابية ضد أعضاء، ومطالبة الوالي الجديد بتحسين أوضاعهم الإجتماعية من خلال توفير مناصب شغل. تعد هذه الوقفة الإحتجاجية الثانية لبطالي ورقلة خلال هذه السنة أمام مقر الولاية والأولى بعد الحركة التي أجراها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة الأسبوع الفارط في سلك الولاة. وجدد مناضلو اللجنة الوطنية للدفاع عن حقوق البطالين رفقة شباب الولاية أمس خلال مسيرتهم تمسكهم بمطلبهم في توفير مناصب شغل، وتحسين ظروفهم الإجتماعية وتوفير المشاريع التنموية، هذا بعدما نددوا بتفشي المحسوبية في قطاع التشغيل بالولاية، واستهجنوا أيضا المتابعات القضائية ضد أعضاء اللجنة. جدير بالذكر أن اللجنة نظمت يوم الجمعة الماضية في مدينة ورقلة تجمعا مسائيا من أجل النظر في مطالبهم، مقررة تصعيد الإحتجاج لتحقيقها.