أعلنت أمس الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية لنقابة "سناباب" المنضوية تحت لواء الكنفدرالية العامة المستقلة للعمال في الجزائر، مشاركتها في الإضراب الوطني يومي 17 و18 أكتوبر الجاري، مهددة بالتصعيد في حال عدم تدخل الحكومة للإستجابة لإقتراحات خبراء منظمة العمل الدولية فيما يخص مشروع قانون العمل الجديد. أوضحت الفيدرالية في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه، أنّ أعضاءها إجتمعوا أمس الجمعة بدار النقابات بباب الزوار من أجل الرد على جملة من المشاريع والإجراءات التي وصفوها ب "المجحفة" في سياسة العمل التي أعدتها الحكومة ضد الطبقة العمالية، مؤكدة رفضها لقانون العمل الذي لا يتوافق والإتفاقيات الدولية كما يكرس حسبها التراجع عن مكتسبات العمال، وطالبت بإلغاء القرار المتضمن التراجع عن التقاعد المسبق والتقاعد النسبي، وكذا إلغاء التوظيف الهش ونظام التعاقد من أجل مدرسة عصرية جزائرية واعتماد الكفاءات. وفي ذات السياق دعت النقابة ذاتها إلى إعادة النظر في القانون الخاص بقطاع التربية وتصحيح مختلف الإختلالات فيه من أجل وضع حد للإجحاف الذي مس عددا كبيرا من شرائح قطاع الوظيف العمومي لرفع الأجور حتى تتماشى والقدرة الشرائية. ومن جهتها أبدت النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء والغاز "سناتاق"، تخفضها بخصوص المشاركة في إضراب 17 و18 اكتوبر الجاري، حيث أوضحت مصادر من النقابة في تصريحات ل" السلام" أن قرار عدم المشاركة مرده توجهات مريبة لبعض نقابات التكتل، كونها شاركت في إجتماع الثلاثية ووافقت على قرار إلغاء التقاعد النسبي، كما أعربت "السناتاق" عن تخوفها من أن يكون هذا التكتل مجرد مناورة لإمتصاص غضب العمال لا غير.