تلقت خلية معالجة المعلومة المالية، 3000 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال منذ 2010 منها 600 شبهة خلال السداسي الأول من سنة 2011. وكشف مدير الخلية عبد النور حيبوش أن لجنته تلقت 600 تصريح بشكوك تخص تبييض الأموال خلال السداسي الأول من سنة 2011، وقال ذات المسؤول على هامش اجتماع فريق العمل المالي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا “استقبلنا 600 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال خلال السداسي الأول 2011”. وأضاف حيبوش الذي يرأس كذلك فريق العمل أن الخلية استقبلت 3000 تصريح بشكوك حول تبييض الأموال بين 2010 والسداسي الأول من سنة 2011. وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت الخلية قد استقبلت تصريحا بشكوك حول تمويل الإرهاب أوضح حيبوش أن التصريحات ال3000 التي تم استقبالها إلى يومنا هذا تخص عمليات مالية غير عادية قد لا تخص حتما عمليات تبييض الأموال. موضحا بشكل عام لا يمكن للخلية أن تفرق بين عملية لتبييض الأموال وأخرى تخص تمويل الإرهاب، إلا بعد تحقيق تقوم به مصالح أخرى مختصة في محاربة الجرائم المالية. وأوضح أن المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون 2005 حول تبييض الأموال و تمويل الإرهاب بايداع تصريح بشكوك لدى الخلية في حالة عملية مالية تبدو غير عادية أو دون مبرر اقتصادي. كما يخضع لهذا القانون مهنيون آخرون غير ماليين مثل الموثقين ومدققي الحسابات والمحامين المحضرين القضائيين.