تتوقع مصالح مديرية الصناعة والمناجم بولاية باتنة استحداث 8774 منصب شغل ضمن مشاريع الاستثمار الخاص التي تمت الموافقة عليها إلى غاية نهاية 2016 وفق حصيلة اللجنة الولائية لإنعاش وبعث الاستثمار الاقتصادي حسبما أكده مؤخرا مدير القطاع الساسي بوعزيز. وأضاف نفس المسؤول بأن هذه المناصب تم برمجتها ضمن ال 128 مشروعا استثماريا حظي بموافقة ذات اللجنة من إجمالي ال 191 ملفا خضع للدراسة خلال نفس الفترة مشيرا إلى أن المساحة الممنوحة لأصحاب المشاريع المقبولة تصل إلى 180.80 هكتارا. ويوجد 16 ملفا استثماريا قيد الدراسة حاليا فيما تم تأجيل 39 ملفا إلى وقت لاحق حسبما ذكره ذات المصدر الذي أشار إلى أن عدد ملفات الاستثمار التي أودعت لدى اللجنة الولائية لإنعاش وبعث الاستثمار الاقتصادي إلى غاية نهاية 2016 وصل إلى 207 ملفات بإجمالي 13160 منصب عمل متوقع أن يستحدث من خلالها. وفيما يخص عملية إحصاء وجرد كل العقارات المبنية وغير المبنية والمهملة عبر بلديات الولاية بغية إيجاد الإطار القانوني لاستغلالها في مجال الاستثمار بالتشاور مع الجهات المركزية المعنية فقد تم إلى حد الآن إحصاء 71 عقارا منها 37 تابعا لقطاع الفلاحة و16 لقطاع السكن حسبما علم من مصالح مديرية الصناعة والمناجم التي أكدت بأن العملية ستتواصل خلال سنة 2017. وكان والي باتنة محمد سلاماني قد كشف نهاية يناير الماضي خلال انعقاد الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي عن استرجاع 20 وعاء عقاريا يتربع على 22.74 هكتارا لم يستغل من طرف المستثمرين عبر مناطق النشاطات والمناطق الصناعية ببلديات عين ياقوت والمعذر ونقاوس وبريكة وجرمة. وتم في ذات السياق استرجاع 14 قطعة أخرى تقع بأراضي ملك للدولة على مساحة 33.67 هكتارا 10 هكتارات منها بمخطط شغل الأراضي بحملة 3 ببلدية وادي الشعبة.