أويحيى يعطي موافقة مبدئية لإدماج المتعاقدين في قطاع الموارد المائية

بعد الإمضاء على قرار وزاري مشترك للنظام التعويضي شهر أكتوبر

انعقد بمقر وزارة الموارد المائية بالقبة الجزائر العاصمة، اجتماع ضم ممثلين عن المهندسين المتعاقدين التابعين للمديريات الولائية للموارد المائية ل 48 ولاية، المنضوية تحت لواء الإتحادية الولائية لقطاع الموارد المائية، التابعة للنقابة المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، وممثلي عن الوزارة الوصية، حيث جدد المهندسون تمسكهم بالمطالب المتعلقة بالإدماج الفوري في مناصب عملهم دون قيد أو شرط، والإستفادة من مخلفات المنح والتعويضات بأثر رجعي إبتداء من جانفي 2008. وقد تلقت "السلام" نسخة من محضر الإجتماع بحضورالسادة مدير الموارد البشرية ونائبته، ومدير الميزانية، وحضور السيد حمراني الجيلالي أمين وطني مكلف بالإعلام، ورئيس الإتحادية السيد علي جبري والنائب أزرو يسغس حكيم والآنسة الحروري سعاد عضوة مكلفة بشؤون المرأة الموظفة. وتناول الحاضرون قضايا هامة متعلقة بلإدماج والتعويضات، وقد تطرق مدير الموارد البشرية للوزارة إلى مشكل النظام التعويضي، حيث أوضح أن القرار الوزاري المشترك الخاص بالنظام التعويضي خاص بهذه الفئة قد تم الإمضاء عليه، ولم يتم تحديد تاريخ الإستفادة من قبل المديرية العامة للوظيف العمومي، وتم إقتراح تاريخ 01 جانفي 2008 من طرف الوزارة الوصية، وكشف ذات المتحدث عن الحصول على الموافقة المبدئية من قبل الوزير الأول السيد أحمد أويحيى، لإدماج كافة عمال القطاع (المهندسين والتقنيين السامين). بالمقابل راسلت الوزارة الوصية وزارة المالية لتحويل مناصب المتعاقدين الشاغرة لمناصب دائمة.