اعتبرت وزارة التربية الوطنية القرارات الصادرة بخصوص ملف التعويضات نهائية لا رجعة فيها، مكتفية بمراجعة احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيس وتوسيع استفادة منحة التوثيق على المقتصدين، طاوية بذلك هذا الملف نهائيا رافضة منح زيادات أكثر لفائدة الأساتذة وتوحيد تعويضاتهم مع القطاعات الأخرى للوظيف العمومي، وهو ما رفضته اتحادية عمال التربية التي استدعت اجتماعا طارئا للإطارات النقابية لتاريخ 27 من هذا الشهر لتحديد تواريخ الاحتجاجات. ولم يخرج اللقاء الذي جمع أمس بين وزارة التربية الوطنية والاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين بنتائج إيجابية، على حد تصريح الأمين العام بودحة العيد في تصريح ل “الفجر” الذي نقل أن مسؤولي الوصاية الذين تم اللقاء بهم أكدوا أن ملف المنح والعلاوات قد تمت معالجته من طرف الحكومة نهائيا، حيث سيتم احتساب منحة التأهيل على أساس الأجر الرئيس أي “الأجر القاعدي ومنحة الخبرة المهنية” بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008 لجميع الموظفين المستفيدين من هذه المنحة، وتوسيع الاستفادة من منحة التوثيق التربوي لموظفي المصالح الاقتصادية ب 2000 دج أو 3000 دج، حسب التصنيف بأثر رجعي أيضا، مع استدراك نظام التعويض الخاص بأعوان المخابر والمتمثل في إقرار منحة الخدمة التقنية والمقدرة ب25 بالمائة من الأجر الرئيس وتدفع شهريا، ومنح 10 بالمائة من الأجر الرئيس شهريا لمنحة الضرر واحتساب منحة المردودية لأعوان المخابر المقدرة من 0 إلى 30 بالمائة من الأجر الرئيسي بأثر رجعي، وهو ما اعتبره بودحة غير كاف لتحقيق العدالة مع موظفي مختلف قطاعات الوظيف العمومي واستدعى اجتماعا للإطارات النقابية على مستوى 50 نقابة مؤسسة حدد تاريخه ليوم 27 سبتمبر الجاري الذي يحدد طريقة الاحتجاج التي سيشنها أزيد من 200 ألف منخرط من مختلف أسلاك القطاع قصد الضغط على الوزارة وأخذ الموقف المناسب لتجسيد أرضية مطالبهم الخاصة بتوحيد النظام التعويضي لمختلف فئات قطاع التربية المتعلق بالتربويين، عمال الأسلاك المشتركة، أعوان المصالح الاقتصادية، أعوان المخابر، مستشاري التوجيه وغيرهم، وكذا تعديل وتكييف نظامهم التعويضي مع القطاعات الأخرى للوظيف العمومي ومعالجة كل النقائص الواردة في القانون الخاص من تصنيف وترقية ومسار مهني مع إدماج عمال الأسلاك المشتركة في القانون الخاص بعمال التربية. ونقل بالمناسبة المتحدث أن وزارة التربية قررت تنصيب اللجنة المشتركة التي تتكفل بإعداد مقترحات لتعديل النقائص في القانون الخاص يوم 26 سبتمبر وهو تاريخ سيأتي قبل اجتماع إطارات الاتحادية قصد التشاور في مختلف إجراءات الوزارة الوصية وكيفية مواجهتها، في ظل عدم التكفل بمطالب عديدة تتعلق بالتقاعد وطب العمل والسكنات والحجم الساعي وغيرها من المطالب العالقة التي ستعيد، حسب اتحادية، عمال التربية إلى سيناريو الإضرابات والاحتجاجات في قطاع التربية بسبب مواصلة استعمال لغة الخشب. غنية توات حجز الأفرشة وحقائب ظهرية بها ملابس المعتصمين وحاجياتهم الخاصة قوات مكافحة الشغب تحاصر الأساتذة المتعاقدين لإجبارهم على إخلاء المكان رفضت وزارة التربية الوطنية استقبال ممثلي الأساتذة المتعاقدين لمعرفة نتائج لقائها مع مديرية الوظيف العمومي والإجراءات التي ستقررها هذه الأخيرة، لحل مشاكلهم، الأمر الذي أثار غضب واستياء المحتجين، في الوقت الذي تواصل فيه قوات مكافحة الشغب سعيها لإخلاء مكان الاعتصام بعدما طوقتهم وحاصرتهم، وقامت هذه الأخيرة بتكليف مصالح البلدية بحجز الأفرشة، الأغطية وحتى حقائب ظهرية بها ملابسهم وحاجياتهم الخاصة لدفعهم إلى المغادرة. واصل لليوم الثاني عشر على التوالي الأساتذة المتعاقدون اعتصامهم أمام ملحقة وزارة التربية الوطنية (مصلحة الموارد البشرية) بالرويسو بحسين داي، وسط تطويق ومحاصرة قوات مكافحة الشغب وأفرد الشرطة لهم على طول الطريق والشارع المحاذي لمبنى الوزارة بنفس المكان، حيث عمدت مصالح الأمن إلى إبعاد المحتجين والمقدر عددهم بنحو 100 أستاذ متعاقد من الجنسين، منهم من كانوا رفقة أبنائهم من أمام المدخل الرئيسي لمقر مديرية الموارد البشرية ودفعتهم إلى الجهة المقابلة باستعمال القوة وتمكنت من تفريقهم مخافة أن يتكرر سيناريو صباح أول أمس، حيث حاول بعض المحتجين الانتحار برمي أنفسهم تحت عجلات السيارات مما خلق جوا مضطربا ومشحونا لما حاول زملائهم انتشالهم من الأرض، حيث استدعى تدخل أصحاب البدلة الزرقاء لتفريقهم باستعمال القوة بعد غلق الطريق. لكن أمس استطلعت “الفجر” الأجواء هناك، حيث أخلت قوات مكافحة الشغب مكان الاعتصام على مقربة من الجدار المحيط بمبنى مديرية الموارد البشرية لوزارة التربية الوطنية ولأيام متتالية، حيث مكث الأساتذة المتعاقدون وباتوا هناك في العراء عدة ليال، لكنهم ليلة أول أمس، لم يكملوا مبيتهم هناك بعدما بللتهم الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة والولايات الساحلية المجاورة، هذا من جهة، وإقدام مصالح الأمن على إبعادهم وطردهم وتكليف مصالح البلدية بحجز أفرشتهم، أغطيتهم، وحتى حقائبهم الظهرية التي اقتنوها معهم بداخلها ملابسهم وحاجياتهم الخاصة ونقلها، هذا من جهة أخرى، وهو ما لم يتقبله الأساتذة المتعاقدون. وقال رئيس المكتب الوطني للأساتذة المتعاقدين، محمد كباش، أمس في تصريح ل”الفجر”، إن “الزملاء مصرون على الاعتصام والاحتجاج والتصعيد ونقله إلى مناطق مختلفة خلال الأيام القادمة مهما تعرضنا له يوميا من مضايقات واستفزازات قوات مكافحة الشغب وأفراد الشرطة التي حاصرتنا وطوقتنا من كل جهة ومنعتنا من التحرك بحرية، ونحن نطالب بحقنا في الإدماج بطريقة سلمية بعدما أفنينا سنوات عمرنا في التعليم. وتحسر المتحدث في ذات السياق على ما “تعرضت له إحدى الزميلات التي فقدت جنينها وهي حامل في الشهر السادس نتيجة نزيف دموي حاد بسبب الاعتداء ونقلت إثرها إلى المستشفى الجامعي مصطفى باشا وهي الآن ترقد هناك وتتلقى العلاج، وهي ضحية من ضحايا قرارات وزارة التربية التي فصلتها وفصلت الزملاء، ولولا هذا القرار الجائر لما حضرت إلى الرويسو لمديرية الموارد البشرية لتعتصم وتطالب بإدماجها وكان جزاؤها فقدان جنينها”. وأضاف “كما أن إقدام مصالح الأمن وقوات مكافحة الشغب على انتزاع حاجياتنا وتكليف مصالح البلدية يمثل استفزازا ضدنا، لكنه لن يثني من عزيمتنا وسنواصل اعتصامنا مهما حصل للحصول على حقنا في الإدماج”. واعتبر المتحدث أن “الإعلان عن مسابقات التوظيف لصالح الأساتذة في الطور الابتدائي خلال شهر أكتوبر المقبل ما هي إلا استهزاء واستفزاز لنا، وفي الوقت الذي تردد فيه وزارة التربية أنه لا وجود لمناصب شاغرة لصالحنا ها هي تقر بوجودها”. ن.ق.ج مدير الموارد البشرية بوزارة التربية الوطنية تسوية 90 بالمائة من ملفات الأساتذة المتعاقدين ردا على تصريحات المحتجين، قال مدير تسيير الموارد البشرية بوزارة التربية، محمد بوخطة، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أمس، إن ملف الأساتذة المتعاقدين قد سوي بنسبة 90 بالمائة، عن طريق التوظيف المباشر وليس الإدماج. وأضاف أن الأساتذة المتعاقدين وليس المستخلفين يستفيدون من التوظيف المباشر في تخصصاتهم، وقد تم تسوية لحد الساعة 26 ألف و621 ملف، في حين بقيت 2806 ملف لا تستجيب للمعايير المعمول بها.
