اختيرت مسعد في الجلفة كبلدية نموذجية مع 10 بلديات نموذجية أخرى عبر التراب الوطني في إطار تطبيق برنامج دعم قدرات الفاعلين في التنمية الملحية (capdel) كون البلدية الواقعة على بعد 75 كلم جنوب الولاية لها خصوصيتين صناعة البرنوس والقشابية وكذا منتوج المشمش. نظم نهاية الأسبوع المنصرم بذات البلدية يوما دراسيا أشرف عليه مدير الإدارة المحلية بالولاية إلى جانب خبراء وطنيين ودوليين ومدراء تنفيذيين والمنتخبين المحليين وفعاليات المجتمع المدني وأسرة الإعلام، وفي كلمته الافتتاحية ركز محمد دحماني مدير وطني لمشروع - كابدال- مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية بالشرح والتفصيل لأهم المحاور التي جاء بها المشروع والذي يهدف أساسا لدعم قدرات الفاعلين المحليين لاسيما النساء والشباب قصد تحسين المشاركة في التخطيط المحلي خدمة لحكامة بلدية تشاورية وشفافة تهتم بحاجيات وتطلعات المواطنين. وقد جاء هذا المشروع بأربعة محاور أساسية منها إشراك الفاعلين المحليين في الديمقراطية التشاركية، عصرنة وتسهيل الخدمات الإدارية على مستوى البلدية، دعم التخطيط الإستراتيجي المحلي لاسيما خلق مناصب شغل ومداخيل مستدامة، تحسين تسيير متعدد القطاعات والمستويات للمخاطر الكبرى على مستوى البلدية. وقد جاءت هذه المحاور الأربعة لفتح فضاءات جديدة لمشاركة المجتمع المدني كشريك في مشاريع التنمية المحلية لاسيما الجمعيات النسوية والشبانية الناشطة قصد المشاركة الفعالة وبكل حرية للسماح لهم بالاندماج في الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية. كما جاءت هذه المحاور التي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر وضع إطار دائم للحوار بين المجتمع المدني والبلدية، تنظيم دورات تكوينية وتدريبية لفائدة النساء المنتخبات، حول تقنيات الاتصال وتسهيل الحوار مع الجمعيات، تحديد احتياجات النساء والشباب من حيث الخدمات والفرص الاقتصادية ووضع تحت تصرفهم دليل عملي، تسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة في مجال الحكامة التشاركية بين البلدية النموذجية وجماعات إقليمية أخرى وطنية وأجنبية، تكوين جمعيات مجتمع مدني قصد الحوار، الإصغاء تعبئة المنخرطين، التفاعل مع السلطات المحلية، تعبئة الموارد وتخطيط النشاطات. كما يهدف البرنامج إلى دعم مسعى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في عصرنة الإدارة المحلية وذلك بتوفير المرافقة الإدارية في تلبية احتياجات المواطنين على أحسن وجه وبصفة مستدامة، كما يسمح هذا البرنامج بالتعرف على أهم الصعوبات وتحديد كافة الإجراءات والنشاطات الواجب اتخاذها وتنفيذها في البلديات النموذجية من خلال أداة تسمية "إطار التقييم الأساسي" وهذا بحصول البلدية النموذجية على أنظمة معلوماتية لتسيير مختلف الخدمات. وفي ختام اليوم الدراسي خرج المشاركون بجملة من التوصيات أهمها تفعيل وتجسيد شعار الديمقراطية التشاركية بين فعاليات المجتمع المدني، عصرنة وتسيير الخدمات الإدارية. كما حضر اليوم الدراسي حمريط فتيحة مديرة مركزية بالحكامة المحلية بوزارة الداخلية، جميلة تالنتكيت ممثلة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وفريدة كبري ممثلة برنامج الأممالمتحدة للتنمية مكلفة بمشروع كابدال، السيد مروان عريم المنسق الوطني لمشروع كابدال.