أكد عبد الوهاب دربال، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، أمس أنه يحق للمترشحين في التشريعيات المقبلة عدم وضع صورهم في الملصقات الإنتخابية، مشيرا في المقابل إلى أن القانون يمنع وضع صور ممسوحة الوجه. وصرح دربال في فوروم جريدة "المجاهد"، أمس قائلا "الأحزاب حرة في عدم نشر صور مرشحيها على الملصقات الانتخابية .. فقانون الانتخاب لا يمنع ذلك"، بعدما أبرز أن القانون لم ينظم طريقة إشهار المترشح لنفسه في الملصقة الإنتخابية، فيما أكد أن إشهار المترشحين لأنفسهم ولبرامجهم في الصحف الوطنية ممنوع قانونا. هذا ونفى من جهة أخرى، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الإنتخابات، تسجيل مصالحه تجاوزات "خطيرة" من طرف المشاركين في تشريعيات الرابع ماي المقبل، وقال في هذا الصدد "الهيئة ليست سلطة فوق السلطات"، وأردف "كلما تقدمنا في المسار الانتخابي كلما زادت وتضاعفت الإخطارات الموجهة إلى الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الإنتخابات"، مشيرا في نفس الوقت، أن هيئته ساهرة على السير الحسن للحملة الانتخابية خاصة في أسبوعها الأخير. للإشارة قررت هيئة دربال، إلغاء القوائم الانتخابية التي لا تظهر فيها صور مترشحاتها، وأمهلت الأحزاب المعنية منذ ال 17 أفريل الجاري 48 ساعة لإستدارك الوضع. وتم مؤخرا تداول ظاهرة عدم وجود صور مترشحات على القوائم الانتخابية بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا في أوساط الشارع المحلي، حيث أرجع البعض ذلك إلى الطابع المحافظ للمجتمع المحلي، بينما اعتبر آخرون أن عدم إدراج صور بعض المرشحات يدل على قناعتهن أنهن لا يمتلكن حظوظا وافية في المعترك الانتخابي، بينما تساءلت شريحة أخرى ما إذا كانت المعنيات سيبقين متخفيات في حال فوزهن بمقاعد في مبنى زيغود يوسف ..؟.