قررت الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، إلغاء القوائم الانتخابية التي لا تظهر فيها صور مترشحاتها، وأمهلت الأحزاب المعنية 48 ساعة لإستدارك الوضع. أوضح حسان النوي، المنسق الولائي لهيئة دربال، أمس أنه تم إخطار متصدري القوائم للأحزاب المعنية، وهي جبهة القوى الإشتراكية، والتحالف من أجل النهضة والعدالة والبناء، وكذا الجبهة الوطنية الجزائرية، والجبهة الجزائرية للتنمية والعدالة، إلى جانب حزب النضال الوطني، وذلك بعدما تم الوقوف على عدم وجود صور لمترشحات هذه التشكيلات السياسية على قوائمها بولاية برج بوعريريج. كما أكد المسؤول ذاته، إبلاغ وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تستدعيها مثل هذه الحالات، وقال في هذا الصدد "هذا النوع من التجاوزات خطير وغير مسموح به قانونا ومخالف لكل الأعراف التي يحفظها الدستور الجزائري للمرأة لاسيما وأن المرأة المترشحة لهذه الانتخابات ستمثل الشعب في المجلس الشعبي الوطني المقبل وأن من حق المواطن أن يتعرف على من سيصوت عليه". هذا وأكد منسق الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات، أن متصدري قوائم التشكيلات السياسية السابقة الذكر، "مجبرون" على أن يلتزموا بالقوانين وأن ينشروا صور مترشحاتهم في الملصقات كما ينص عليه القانون. للإشارة تم مؤخرا تداول ظاهرة عدم وجود صور مترشحات على القوائم الانتخابية بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكذا في أوساط الشارع المحلي، حيث أرجع البعض ذلك إلى الطابع المحافظ للمجتمع المحلي، بينما اعتبر آخرون أن عدم إدراج صور بعض المرشحات يدل على قناعتهن أنه لا يمتلكن حظوظا وافية في المعترك الانتخابي، بينما تساءلت شريحة أخرى ما إذا كانت المعنيات سيبقين متخفيات في حال فوزهن بمقاعد في مبنى زيغود يوسف ..؟. من جهة أخرى سجلت التنسيقية المحلية للهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات التشريعية، خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية، 13 تجاوزا وذلك خلال 22 تجمعا عبر ولاية برج بوعريريج، تتعلق في أغلبها بالملصقات العشوائية. جدير بالذكر أن 19 قائمة انتخابية من بينها قائمة حرة تخوض معترك الانتخابات التشريعية المقبلة بولاية برج بوعريريج، في الوقت الذي تقدر فيه الهيئة الناخبة ب 43114 مسجلا، حيث تم تجهيز 317 مركزا انتخابيا، و1500 مكتب اقتراع، فضلا عن تحديد 299 نقطة إشهار، وكذا تسخير 81 فضاء لإقامة التجمعات في إطار الحملة الانتخابية.