تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمساعدة فرق الشرطة العلمية والتقنية، عبر كامل إقليم اختصاص الأمن الوطني، خلال الثلاثة الأشهر الأولى من السنة الجارية من معالجة وفك خيوط 52 قضية جنائية مرتبطة بجرائم القتل العمدي والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة، كما تم إيقاف 125 فاعلا رئيسيا وشريكا، تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، على حدّ ما أفاد به بيان للمديرية العامة للأمن الوطني. مصالح الشرطة القضائية، وباعتمادها على وسائل وتقنيات علمية حديثة في مجال البحث والتحليل الجنائي، تمكنت في ظرف قياسي من حل ملابسات جميع القضايا التي تم اقترافها أي بنسبة 100 بالمائة، كذا سمحت الخبرة التحريات وتحقيقات رجال الشرطة القضائية من حل لغز خمس جرائم قتل كانت أسباب الوفاة فيها مشبوهة وغير محددة. وتعتبر المشاجرات والاستفزازات- حسب ذات البيان- السبب الرئيسي وراء هذه الجرائم بنسبة 46.15 بالمائة، تليها المرتكبة تحت تأثير الكحول والمخدرات بمعدل 15.38 بالمائة، ثم تأتي المقترفة بدافع المال والسرقة بنسبة 9.61 بالمائة لكل واحدة منهما، أما النسبة المتبقية فتقاسمتها أسباب أخرى متفرقة. وثمنت المديرية العامة للأمن الوطني-حسب ذات البيان - التعاون الإيجابي المثمر لثقافة التبليغ من قبل المواطنين، الذين أسهموا في التبليغ عن 23 جريمة قتل، باستعمالهم الرقم الأخضر 17 و48 15، أو من خلال تقدمهم المباشر أمام مصالح الأمن الوطني.