أكدّ عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم، أن الأخيرة لم تفاوض الوزير الأول، عبد المالك سلال، لا من قريب ولا من بعيد بخصوص المشاركة في الحكومة، مضيفا أنّ شرطها في هذا الصدد كان إجراء انتخابات تشريعية نزيهة وحرة. قال مقري في ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الحزب في العاصمة "موقفنا لم يكن تهربا من الوضع الاقتصادي الحالي .. كنا مستعدين للمشاركة في الحكومة رغم الأزمة إذا كان لنا رأي فيها". وبخصوص مخلفات قرار "حمس" مستقبلا قال المتحدث "نحن في دولة مستقلة بمؤسساتها وأيدينا نظيفة". في السياق ذاته أكد رئيس حركة مجتمع السلم، أن قرار مجلس الشورى الوطني كان بالأغلبية الساحقة، وبين - حسبه - أن قيادة الحركة مسنودة من طرف المجلس، وأضاف يقول في هذا الصدد "مجلس الشورى كان في مستوى العهد والميثاق الذي عقدته الحركة مع الشعب ودعم رؤية المكتب الوطني في عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بأغلبية ساحقة". هذا ونفى المتحدث ظهور تيارات داخل الحركة على ضوء هذا القرار، مشيرا أن عدد الأعضاء المصوتين لصالح المشاركة في الحكومة لم يتعد 9 أعضاء من أصل 208 أعضاء شاركوا في الاجتماع، إمتنع 13 منهم عن التصويت، نافيا في هذا الصدد علمه بخبر إستقالة الرئيس السابق للحركة أبو جرة سلطاني، من الحزب كردة فعل على قرار المجلس الشوري، مؤكدا أن أشغال الاجتماع انتهت دون تسجيل أي إعتراض من أي طرف كان. كما أعلن مقري بالمناسبة، شروع "حمس" قريبا في لقاء المقاطعين للعملية الانتخابية الأخيرة، لجمعهم وفتح فرصة للتصحيح واستدراك الوضع بالحوار، داعيا الأحزاب إلى أضف إلى Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter