تحضّر الهيئة الوطنية لحماية حقوق الطفل وترقيتها لاستحداث بنك معلومات خاص بفئة الأطفال في الجزائر يضم كل المعطيات التربوية والصحية والاجتماعية الخاصة بهذه الشريحة من المجتمع، على حدّ ما كشفت عنه مريم شرفي مفوضة وطنية ورئيسة الهيئة المذكورة. وشدّدت شرفي خلال تنشيطها لندوة صحفية أمس بالمدرسة العليا للشرطة علي تونسي في العاصمة على أهمية وضع نظام معلوماتي شامل حول وضعية الطفولة في الجزائر من شأنه أن يساعدها على تقديم تقرير نهائي حول وضعية هذه الشريحة من المجتمع لرئيس الجمهورية، مشيرة أنه يتم العمل حاليا من أجل الإعلان عن الخط الأخضر للهيئة الوزارية المذكورة من أجل تلقي الإخطارات، كما يتم العمل على تكوين موظفين لاستقبال مختلف البلاغات المتعلقة بحالات الأطفال في حالة خطر. وعوّلت شرفي على "الوسط المفتوح" ممثل في المجتمع المدني وممثليه في إخطار الهيئة العليا لحماية الطفل بكل ما قد يتعرض له الطفل في محيطه، موضّحة أن مهام المفوض الوطني لحماية الطفولة تتم من خلال برامج وطنية ومحلية تٌنفذ بالتنسيق مع باقي المؤسسات على رأسها المجتمع المدني،مع تشجيع البحث العلمي في مجال حماية الطفولة. واستعرضت ذات المتحدثة، حالات الأطفال في حالة خطر وكيفية معالجة الإخطارات من خلال تحويل البلاغ للمصالح المعنية للتحقيق فيها واتخاذ التدابير التي تناسب وضعية كل طفل، مع الحرص دائما على بقائه في الوسط الأسري، مع تحويل الاخطارات ذات الطابع الجزائي لوزير العدل حافظ الأختام، وأشارت شرفي أن قاضي الأحداث هو الشخص الوحيد الذي يملك صلاحية اتخاذ قرار ابعاد الطفل عن أسرته لوجوده في حالة خطر. هذا وطمأنت رئيسة الهيئة العليا لحماية الطفولة كل المبلغين على الاعتداءات التي يتعرض له الطفل في محيطه الأسري،المدرسي أو الاجتماعي بسريّة صاحب البلاغ مشيرة الى اهمية تقديم هوية الطفل ومكان اقامته. للإشارة، فإن الهيئة الوطنية لحماية حقوق الطفل تحضّر لاحتفالية بمناسبة عيد الطفولة على مستوى منتزه الصابلات بالعاصمة.