أعلن محجوب بدة، وزير الصناعة والمناجم، أمس الإثنين، عن منح رخص لإستيراد 25 ألف سيارة خلال الأسابيع القادمة، كاشفا عن توقيف مصانع تركيب السيارات في بلادنا مؤقتا إلى حين ضبط هذا النوع الجديد من النشاط وفقا لمعايير تخدم الإقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء. أكد الوزير أن كوطة إستيراد السيارات المذكورة آنفا حتى وإن إعتبرها أصحاب وكالات السيارات والمستوردون عموما قليلة فإنها لن تتغير، وقال لدى استضافته أمس الإثنين في استوديوهات إحدى القنوات التلفزيونية الخاصة، " نحن متمسكون بها .. نعلم ما نفعل ولن نغيرها تحت أي ظرف من الظروف". في السياق ذاته جدد محجوب بدة، التأكيد على أنّ عملية تركيب السيارات في الجزائر تعرف كما قال "استيرادا مقنعا"، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه سيتم إعادة النظر كليا في سياسة هذا المجال الصناعي الجديد، معلنا في هذا الشأن عن توقيف نشاط مصانع تركيب السيارات في البلاد مؤقتا إلى حين ضبط هذا النوع الجديد من النشاط الصناعي وفقا لمعايير تخدم الإقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء، وأردف يقول "على خلفية أسعار السيارات المرتفعة التي تعرفها السوق، فإن الصيغة الحالية ليست في صالح الدولة ولا المواطن، لأن الدولة كان لها تقييم سلبي للسوق"، مبرزا أن المصنعين لم يحققوا نقلة في هذا المجال خاصة ما تعلق بنسب الإدماج، وعليه بات من الضروري - حسبه - إعادة تقييمه لتحقيق الهدف المرجو منه، وصرح "هذا التقييم لا يعني بأننا سنتخلى عن شعبة السيارات، إذ أنها لا تزال شعبة هامة في القطاع، وإنما سنعيد النظر فيها بشكل يعطيها ديمومة ويفتح