حقق الاقتصاد الجزائري سنة 2016 نموا بنسبة 3.3 بالمئة مقابل 3.7 بالمئة سنة 2015 فيما بلغ الناتج الداخلي الخام الفردي 3.894 دولار سنة 2016، ونتج هذا النمو المعتبر أساسا عن نمو قطاع المحروقات الذي عرف قفزة كبيرة حيث ارتفعت قيمته المضافة بنسبة 7.7 بالمئة مقابل 0.2 لسنة 2015، وهي نسب تعكس حسب ما أكدته وكالة الأنباء الجزائرية جهدا استثماريا لا يزال جد معتبر لكنه مدعوم في غالبيته من طرف الدولة ومن قطاع المحروقات. وعرف قطاع الفلاحة نموا طفيفا، فيما سجلت باقي القطاعات تقلصا في وتيرة النمو بفعل تراجع النفقات العمومية وانخفاض الواردات، ومن حيث القيمة ارتفع الناتج الداخلي الخام بنسبة 4.2 بالمئة سنة 2016 منتقلا إلى 17.406.8مليار دج مقابل 16.702.1 مليار دج سنة 2015، وقدر الناتج الداخلي الفردي بحوالي 3.894 دولار سنة 2016، وقد ارتفع معامل امتصاص التضخم سنة 2016 بنسبة 0.9 بالمئة بعد انخفاض بلغ -6.5 بالمئة سنة 2015 و -0.3 بالمئة سنة 2014، ويعكس هذا التوجه تباطؤا في معدل انخفاض الأسعار الدولية للمحروقات. هذا وعرف استهلاك الأُسر نموا بنسبة 3.3 بالمئة سنة 2016 في حين ارتفع حجم تشكل خام رأس المال الثابت بنسبة 3.5 بالمئة مقابل 5.7 بالمئة سنة 2015، وهو ما يعكس انخفاضا في وتيرة نمو هذا المؤشر، وبالرغم التراجع من حيث الحجم، إلا أن معدل الاستثمار في الاقتصاد يبقى مرتفعا، حيث بلغت نسبة تشكل خام رأس المال الثابت في الناتج الداخلي الخام 42.9 بالمئة في 2016 مقارنة بسنة 2015 والتي انخفضت إلى 42.2 بالمائة.