طعن نواب عن حزب جبهة التحرير الوطني، في شرعية نتائج إنتخابات تجديد ممثلي الحزب في هياكل المجلس الشعبي الوطني، وإتهموا قيادات بممارسة الجهوية "المقيتة" داخل الكتلة. إتهمت عقيلة رابحي، النائب عن ولاية البليدة، أسماء قيادية في الحزب العتيد وصفتها ب "البارزة" و"الوازنة"، بممارسة الجهوية داخل كتلة "الأفلان"، وتوجيههم لنتائج إنتخابات تجديد ممثلي الحزب في هياكل البرلمان، وأكدت في تصريحات صحفية أدلت بها أمس، أن موقفها هذا يشاركها فيه عدد من نواب الحزب الذين ظلموا خلال هذه العملية، بحكم أنهم تفوقوا في إنتخابات تجديد الهياكل وفازوا - تضيف المتحدثة - لكن سُلبت حقوقهم، وقالت رابحي في هذا الصدد "رغم الظروف الصعبة التي جرت فيها الإنتخابات فزت بها إلاّ أنهم هضموا حقي بسبب الجهوية المقيتة"، كاشفة عن تقدمها بشكوى إلى السعيد بوحجة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، أوردت فيها كل ملابسات الحادثة وحرمانها من رئاسة إحدى اللجان. في السياق ذاته، أعابت النائب عن ولاية البليدة، على جمال ولد عباس، عدم تدخله لرد "الحقرة" التي تعرضت لها وعدد من زملائها النواب، مذكرة تعهد الأمين العام ل "الأفلان" عديد المرات بتخصيص كوطة للمرأة وهو ما لم يتم وفق ما يقتضيه القانون -تضيف عقيلة رابحي-. وعلى طرف النقيض أشاد حزب جبهة التحرير الوطني، في بيان صدر أمس عن أمانته العامة تحوز "السلام" على نسخة منه، بنتائج عملية إنتخاب مسؤولي هياكل المجلس الشعبي الوطني عن حصة "الأفلان"، وأكدّ الحزب أن العملية جرت في شفافية وديمقراطية ميزها التنافس الشريف والتلاحم بين أبناء الحزب، كما أثنى المصدر ذاته، بالجو الهادئ وتحلي الكل بالمسؤولية خلال إنتخاب ممثلي الحزب الجدد في هياكل الغرفة السفلى للبرلمان، والتي كانت وفق ما أقره الأمين العام، جمال ولد عباس، بموجب مذكرة وجهها إلى رئيس المجموعة البرلمانية للحزب بتاريخ 26 جوان 2018، شدد فيها على ضرورة تكريس المساواة بين النواب لتمكينهم من تحقيق طموحاتهم الشرعية لشغل مناصب المسؤولية في المؤسسة التشريعية، وهي التوجيهات - يضيف بيان الأمانة العامة للحزب العتيد- التي كانت إسقاطا مباشرا لتوجيهات رئيس الحزب، رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الحريصة على حرية الترشح وحرية الإختيار والإحتكام للنتائج التي يفرزها ويقرها الصندوق.