يعرف مشروع إقامة مقر جديد لبلدية الرويبة الواقعة غرب العاصمة والذي خصص له 40 مليار سنتيم كميزانية أولية مصيرا مجهولا منذ حوالي الأربع سنوات من تاريخ الإعلان عنه بسبب الاعتراض الدائم من قبل الولاية المنتدبة للمقاطعة الإدارية للرويبة. تشهد الأوضاع على مستوى السوق الفوضوي المعروف بتسمية «مارشي 12» الواقع بحي بلكور الشعبي التابع لإقليم بلدية سيدي امحمد مؤخرا تطورات خطيرة, حيث أصبح يسجل تجاوزات بالجملة من قبل الباعة الفوضويين فيما يتعلق بشروط حفظ الصحة المتعلقة بعرض المواد الغذائية للبيع, يحدث هذا في ظل غياب أعين الرقابة والمحاسبة من قبل المصالح المختصة بالبلدية. وفي هذا الصدد, أبدى العديد من المواطنين امتعاضهم من غياب الرقابة من طرف مصالح النظافة التابعة لبلدية سيدي أمحمد المخولة بمكافحة السلوكيات المخالفة لشروط ومعايير الصحة والنظافة أثناء عرض المواد الغذائية, حيث أوضح بعض سكان المنطقة في حديثهم إلى يومية «السلام» أن الباعة الفوضويين قد تمادوا في مخالفاتهم, مستغلين غفلة أعين السلطات المحلية, الأمر الذي أدى إلى تحول المنطقة إلى سوق كبيرة لبيع الملابس ومختلف السلع والمواد الغذائية حتى السريعة التلف منها كما هو الشأن بالنسبة للأجبان, فضلا عن عرض الخضر والفواكه, مضيفين بأن الباعة لم يكتفوا بمخالفتهم للقانون من خلال مزاولة نشاط غير شرعي, بل قفزوا على الصحة العمومية بإقدامهم على بيع اللحوم داخل هذا الحيز الفوضوي الذي يفتقد لشروط ومعايير النظافة اللازمين, وهو ما تجلى مؤخرا من خلال ظاهرة عرض رؤوس الغنم أو ما يعرف ب»بوزلوف» للبيع داخل سيارات نفعية بأسعار مغرية قدرت ب450 دج وسط ظروف غير صحية, حيث ناشد محدثونا في هذا الشأن السلطات المحلية بالتدخل العاجل من أجل وضع حد للفوضى العارمة التي أحدثها أصحاب الطاولات التجارية الفوضوية المنتشرة بالحي كالفطريات. من جانب آخر, أعرب ذات المتحدثين عن استياء سكان الحي من الوضع المزري الذي آل إليه تجمعهم السكني الذي تم تحويله إلى سوق سوداء, حيث باتوا مضطرين إلى تحمل التصرفات والسلوكيات غير المسؤولة الصادرة عن الباعة المحيطين بعمارات المواطنين من كل جانب, كما هم مجبرون على سماع الملاسنات والمناوشات العديدة التي تحدث مرارا. وفي سياق ذي صلة, أثر وجود السوق الفوضوية المسماة «مارشي 12» بصورة سلبية على سلاسة حركة المرور بالمنطقة, وذلك نتيجة احتلال الباعة الفوضويين للأرصفة وزحفهم على جانب مهم من الطرقات, مما ساهم في تأزيم معاناة القاطنين بالحي وحتى في عرقلة حركة المارة, الأمر الذي بات يستلزم اتخاذ إجراءات مستعجلة من قبل المعنيين بغية التصدي للتوسع الرهيب الذي تشهده هذه السوق السوداء على حساب سكينة وراحة المواطنين من جانب, وتوفير البدائل للباعة من خلال تمكينه من ممارسة نشاطهم التجاري بطريقة شرعية ومنظمة.